جددت قوَى الحريّة والتغيير السودانية موقفها المعلن والرافض لإجراءات قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، داعية إلى الاتفاق على ترتيبات دستوريًّة تُفضي إلى تشكيل سُلطة انتقاليّة مدنيّة بالكامل يجب أن يكون الهدف الرئيسي من العمليّة السياسيّة التي تنوي بعثة الأمم المتحدة اقتراحها، فيما أعلن نحو 20 تنظيماً سياسياً وكياناً وشخصيات وطنية، أمس الأول الخميس، عن تحالف جديد تحت مسمى «الحرية والتغيير القوى الوطنية».
جاء ذلك خلال لقاء وفد من الحرية والتغيير رئيس البعثة الأممية لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان «يونيتامس» فولكر بيرتس في ختام مشاورات الجولة الأولى لمبادرة البعثة بخصوص استعادة المسار الديمقراطي والحكم المدني.
ودَانت قوى التغيير واستنكرت تزايد حملة الاعتقالات تجاه المنخرطين في فعاليات الحراك السلمي، وتعرُّض بعضهم لانتهاكات حقوقيّة وعدم تقديمهم لإجراءات قانونيّة عادلة مثل توباك ورفاقه ومهند محمد حامد «ياو ياو»، وقيادات الحرية والتغيير خالد عمر يوسف ووجدي صالح ومحمد الفكي سليمان، وتطوُّر الأسلوب القمعيّ خلال عمليات الاعتقال باستخدام الرصاص الحي ومطاردة الثوار في الشوارع الداخليّة واقتحام المنازل وترويع ساكنيها.
كذلك عبَّرت قوَى الحريّة والتغيير عن بالغ قلقها حيال الأوضاع الصحيّة والظروف التي يعيشها المعتقلون.
وأوضحت لرئيس البعثة الأمميّة ضرورة وقف الممارسات القمعية،مشيرة إلى أن هذه هي الشهادة الواقعية والموضوعية المتوقعة من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وهو يحتكم لقيم ومبادئ المنظمة الأممية والتفويض الذي كلف به بموجب قرار مجلس الأمن ( 2524).
من جهة أخرى، أعلن نحو 20 تنظيماً سياسياً وكياناً وشخصيات وطنية، أمس الأول الخميس، عن تحالف جديد تحت مسمى«الحرية والتغيير القوى الوطنية».
ويعد هذا التحالف هو الثالث لائتلاف قوى التغيير إلى جانب «المجلس المركزي للتحالف والميثاق الوطني».
ويضم التحالف الجديد عدداً من الأحزاب أبرزها الاتحادي الديمقراطي الأصل،الحزب الجمهوري، والوطني الاتحادي.
(وكالات)
