يعقد مجلس الأمن، اليوم الإثنين، جلسة إحاطة مفتوحة تعقبها مشاورات مغلقة بشأن الوضع في ليبيا، ومن المتوقع أن تقدم وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، إحاطة خلال الجلسة، وفق موقع «تقرير مجلس الأمن»، فيما تعهد المجلس الرئاسي بتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة، في حين استنكرت وزارة الخارجية التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة منتهية الولاية حول مصر. وحسب الموقع، فإن الجلسة ستركز على «الاضطرابات السياسية المستمرة في ليبيا» والناجمة عن وجود حكومتي الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا.
وستقدم ديكارلو، خلال الجلسة إحاطة حول جهود المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، من أجل رسم مسار قائم على الإجماع نحو الانتخابات، ومن المتوقع أن تتحدث حول الوضع الأمني في ليبيا.
وحسب الموقع، فإن موضوع تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا سيكون على طاولة الجلسة، خاصة مع قرب حلول موعد ترك المستشارة الأممية ستيفاني وليامز منصبها الشهر الجاري.
مسار توافقي لإجراء الانتخابات
ومن المرجح أن يكرر أعضاء بالمجلس دعواتهم إلى مسار توافقي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها في ليبيا، والحاجة إلى الامتناع عن الأعمال التي من شأنها تعميق الانقسامات القائمة وإثارة الصراع، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من البلاد.
صالح والمشري يجتمعان غداً
من جهة أخرى ، يجتمع رئيسا مجلس النواب ومجلس الدولة، غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في جنيف بدعوة من الممثلة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز، التي قالت إن الاجتماع سيكون لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الدستورية.
إلى ذلك، تعهد النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، بتسليم السلطة لرئيس منتخب من قبل الشعب لإنهاء المراحل الانتقالية وفق قاعدة دستورية تتفق على نتائجها جميع الأطراف السياسية. وأكد الكوني، خلال حضوره، أمس الأحد، توقيع مذكرة التفاهم بين مفوضية الانتخابات واتحاد عمال ليبيا، أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية .
على صعيد آخر، قالت وزارة خارجية حكومة باشاغا في بيان، إن تصريحات خارجية حكومة الوحدة، التي تعرضت فيها إلى شكوى بعض المواطنين الليبيين على الحدود الليبية المصرية، محاولة يائسة لتعكير صفو العلاقات الأخوية بين ليبيا ومصر. (وكالات)
