تونس : «الخليج»
يدخل القضاة في تونس، بدءاً من اليوم الاثنين، في إضراب عن العمل في كامل محاكم البلاد لمدة أسبوع إضافي هو الرابع على التوالي، في الوقت الذي شددت فيه الحكومة على تطبيق القانون وفرض اقتطاعات من الأجور، بسبب تعطل مصالح المواطنين في التقاضي.
ويستمر لي الذراع بين التنسيقية الممثلة لنقابات وجمعيات القضاة من جهة والحكومة من جهة ثانية، حيث أعلن القضاة المضربين تمسكهم بالتراجع عن قرار إعفاء 57 قاضياً من مهامهم، فيما يصر الرئيس قيس سعيّد على المضي قدماً في حملته لما اعتبره «تطهيراً للجهاز القضائي من الفساد والرشوة والتواطؤ».
وبعد أن أعلنت التنسيقية تمديد الإضراب ردت وزارة العدل بإصدار بيان حذرت من خلاله من التداعيات المترتبة عن مواصلة الإضراب على حقوق الدفاع ومصالح المتقاضين وخاصة الموقوفين منهم، مشيرة إلى استمرار تنفيذ إجراءات الاقتطاع من الأجر عملاً بقاعدة العمل المنجز، وذلك بالنسبة لمرتب شهر يوليو/تموز 2022.
وقرر عدد من القضاة المعزولين الدخول في إضراب عن الدعم، بهدف الضغط على الرئيس سعيّد، ودفعه إلى التراجع عن قراره أو الطعن أمام المحكمة الإدارية أو السماح بإحالة القضاة المخالفين إلى الهياكل التأديبية المتخصصة، عوض إقالتهم اعتماداً على تقارير سرية وسلطاته التقديرية.
وفي سياق آخر ما زال رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي رهن الإيقاف منذ الخميس الماضي في قضية ترتبط بشبهة فساد مالي، وتلقي أموال مشبوهة، تورط فيها أحد أصهاره من خلال نشاطه في جمعية خيرية.
وأعلن محامو الجبالي، القيادي السابق في حركة «النهضة» الإخوانية، أن حالته الصحية تدهورت مساء أمس الأول الجمعة، نتيجة دخوله في إضراب عن الطعام، ليتم نقله بشكل عاجل إلى مستشفى في العاصمة لتلقي العلاج في قسم الإنعاش.
وقال محامو الجبالي إن السلطات الأمنية أعلمت أفراد عائلته بصدور تعليمات تقضي بعدم استلام أي أدوية له في مقر احتجازه.
