انتخبت يائيل برون-بيفيه أمس الثلاثاء، رئيسة للجمعية الوطنية الفرنسية، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد. وبرون-بيفيه هي مرشحة الائتلاف الرئاسي (معا) وكانت حتى السبت وزيرة شؤون أقاليم ما وراء البحار، وهي الرئيسة السابقة للجنة القوانين في الجمعية.
يجئ ذلك فيما تواصل رئيسة الوزراء إليزابيث بورن مشاوراتها مع الكتل في الجمعية الوطنية سعيا لإنشاء ائتلاف حكومي. وكلّف الرئيس إيمانويل ماكرون بورن استطلاع آراء الكتل السياسيّة في الجمعيّة الوطنيّة بشأن إمكان التوصل إلى «اتفاق حكومي»، وتشكيل حكومة جديدة بحلول مطلع تموز/ يوليو. وعقب جولة أولى، الاثنين، التقت رئيسة الوزراء، الثلاثاء، رؤساء الكتل البرلمانية اليمينية والاشتراكية والشيوعية والبيئية في الجمعية. وفي رسالة وجهتها إليهم، الاثنين، أقرت رئيسة الوزراء برفضهم «الدخول في ديناميكية بناء ائتلاف أو اتفاق شامل مع مجموعة الأغلبية» لكنها أضافت أنها تود مع ذلك «تعميق النقاش لتحديد نقاط التلاقي والخلاف الأساسية بشكل أفضل». وأوضحت أوساطها أنها لم تتخل عن اتفاق حكومي.
وشدد إيمانويل ماكرون على أن هذه النقاشات ستتم في «إطار المشروع الرئاسي ومشروع الأغلبية الرئاسية، الذي يمكن تعديله أو إثراؤه»، مع وجود خط أحمر يتمثل في عدم زيادة «الضرائب والديون». وقال: إنه ينتظر عند عودته مساء الخميس من قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد، مقترحات «لخريطة طريق»، وتشكيل حكومة جديدة متوقعة في مطلع تموز/ يوليو. وتطرح مسألة إبقاء وزير التضامن داميان أباد في الحكومة، إثر تقديم شكوى محاولة اغتصاب ضده، بعدما استهدفته اتهامات أخرى باعتداءات جنسية. وأعلن في المقابل تقديم شكوى افتراء في حقه.
واستبعد ماكرون إمكانية التوصل إلى اتفاق مع «التجمع الوطني» (اليمين المتطرف) و«فرنسا الأبية» (اليسار الراديكالي)، وهما حركتان «لا تعدان أحزاباً حكومية»، وفق قوله، لكن دخلا الجمعية الوطنية بكتلة وازنة. وأشار ماكرون إلى أن الحلفاء المحتملين قد «يراوحون بين الشيوعيين و(حزب) الجمهوريين» (يميني). لكن المعارضة ترفض أي اتفاق عام. وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب أوليفييه مارليكس، وهو أول من استقبلته بورن، «قلنا لها مرة أخرى أن ما من إمكانية لأي تحالف على الإطلاق، لكننا هنا لمحاولة إيجاد حلول».
ويتم التودد كثيراً إلى هذا الحزب اليميني، واعتبر وزير الداخلية، جيرالد دارمانين الذي انشق سابقاً عن الجمهوريين، أن الأغلبية «متفقة على الأساسيات مع النواب الجمهوريين».
(أ ف ب)
