حدد مشروع قانون الاحتياط العسكري الجديد في الجزائر فترة التعبئة لعناصر الاحتياط ب25 عاماً بعد الخدمة الفعلية، وإخضاعهم لتدريبات لمدة لا تتجاوز 30 يوماً سنوياً.
وتناقش لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري مشروع قانون الاحتياط العسكري، والذي يهدف إلى تطوير إمكانات وقدرات الجيش بما في ذلك الاحتياط البشري المؤهل والموجه لتدعيم الصفوف في حالة الأزمات.
ونص مشروع القانون على إبقاء المدة القانونية للاحتياط في حدود 25 سنة مع إخضاعها لشرط حدود السن بالنسبة للعسكريين العاملين والمتعاقدين، وضبط السن بصورة تمكن من الاحتفاظ بهم في الاحتياط، مع تحديد مدة إعادة استدعاء عسكريي الاحتياط للتكوين أو لتمرين أو لتجديد المعارف بثلاثين يوماً في السنة على الأكثر.
ونص مشروع القانون الجديد أيضاً على منح الأولوية في الاستدعاء للذين لم يمضِ إلا 5 سنوات على مغادرتهم صفوف الجيش، وهم «الاحتياط الجاهز»، ليأتي بعدها فئة «الاحتياط الأول» ومدتها 10 أعوام للذين أكملوا فترة الاحتياط الجاهز، وفئة «الاحتياط الثاني ومدتها عشرة أعوام أخرى»، وهم الذين أكملوا الاحتياط الأول.
وأعفى مشروع القانون الجديد كبار الضباط الذين يبلغون 70 عاماً من «أصحاب رتبة عميد إلى فريق» إضافة إلى «الضباط السامين» وهم «أصحاب رتبة رائد إلى عقيد» الذين يبلغون 65 عاماً والضباط الأعوان «الملازمين إلى النقباء» الذين يبلغون 50 عاماً وضباط الصف العاملين البالغين «60 عاماً» وضابط الصف ورجال الصف المتعاقدين البالغين 50 عاماً من التعبئة فيما قلصت الفترة ب5 أعوام للنساء المجندات. ( وكالات)
