استضافت دولة الإمارات ورشة عمل رفيعة المستوى لمدونة جيبوتي المعدلة لسلوك مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح لعام 2022، والتي تم خلالها اعتماد آخر تعديل لها في اجتماع جدة عام 2017 من قبل الدول الواقعة غرب المحيط الهندي وخليج عدن، لتوسيع نطاقها وتطويرها لتصبح اتفاقية رئيسية في مجال مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن التي تبحر في مياه المنطقة، وذلك ضمن التزام الإمارات بدعم أمن وسلامة الصناعة البحرية.
حضر الورشة، التي استمرت ثلاثة أيام في فندق «إنتركونتيننتال فستيفال سيتي» بدبي، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب نحو 80 مسؤولًا يمثلون 17 دولة من بينهم عددٌ من الوزراء، وممثلون من حلفاء مدونة جيبوتي والوكالات العالمية، وعدد من الدول منها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
تدابير جديدة
ويغطي تعديل جدة الذي طور من النسخة الأولية للمدونة، إضافة تدابير جديدة لمكافحة مجموعة من الأنشطة غير المشروعة، تشمل أعمال القرصنة وتهريب الأسلحة والاتجار بالمخدرات والتجارة غير المشروعة في الحيوانات البرية، إضافة إلى أعمال التزويد غير القانوني بالوقود وسرقة النفط الخام والاتجار بالبشر، وتهريبهم والتخلص بشكل غير مشروع من النفايات السامة في المياه الإقليمية والدولية في المنطقة. وقال المهندس حسن جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، إن الإمارات تعدّ مركزاً بحرياً رائداً على مستوى العالم، ويزيد إسهام الاقتصاد البحري في الدولة على 90 مليار درهم سنوياً. كما يصل إلى موانئها ما يزيد على 25 ألف سفينة تجارية كل عام، ما يجعل منها موانئ وبوابات تجارية تخدم كل الإقليم. ويمثل الأمن البحري مكوناً رئيسياً في استدامة هذا النمو الاقتصادي، ومن دونه ستواجه دول المنطقة تحديات كبرى. وأضاف، «ومن أجل ذلك نلتزم في دولة الإمارات بجميع المبادرات الدولية التي تهدف إلى تعزيز أمننا البحري ومكافحة جميع أشكال الأنشطة غير المشروعة، وتكريس قدراتنا البحرية ومواردنا وخبراتنا؛ لضمان الوصول إلى منطقة خالية من الأعمال الإجرامية والتجاوزات بحق الإنسان والبيئة والحياة الفطرية».
17 دولة
ووقع على تعديل جدة عام 2017 لمدونة جيبوتي المعدلة لسلوك مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح 17 دولة، شملت الإمارات والسعودية وسلطنة وعمان والأردن واليمن، إضافة إلى جزر القمر وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر وجزر المالديف وموريشيوس وموزمبيق وسيشيل والصومال وجنوب إفريقيا وتنزانيا.
من جانبه، أوضح الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن مدونة جيبوتي المعدلة لسلوك مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح تطورت على مدى سنوات من مجرد إطار تعاون يركز على مكافحة أعمال القرصنة لتصبح منتدىً جامعاً يعالج قضايا الأمن البحري بمنظوره الشامل، لافتاً إلى أنه في العام الماضي بذلت الدول الموقعة على المذكرة جهوداً كبيرة للتركيز على بناء شبكة مشاركة معلومات الأمن البحري التي تم التخطيط لها، ووضع إطار عام لمصفوفة المسؤوليات الخاصة ببناء قدرات الدول الإقليمية، من أجل التعامل مع الظروف المتقلبة في مجال الأمن البحري في غرب المحيط الهندي وخليج عدن.
أربعة قرارات
وتم خلال ورشة العمل الاتفاق بين الدول الموقعة على مدونة جيبوتي المعدلة لسلوك مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح على اعتماد أربعة قرارات رئيسية، تشمل وضع خريطة الطريق لتفعيل شبكة تبادل المعلومات المتعلقة بالأمن البحري بين الدول الأعضاء والشركاء، واعتماد مصفوفة صلاحيات ومهام بناء قدرات الدول الأعضاء واحتياجاتها، ودور الدول المانحة والتزاماتها. كما تم بحث ترتيبات تفعيل صندوق تمويل بناء قدرات الدول الإقليمية، وسبل تعزيز الدعم الإقليمي من قبل الشركاء لرفع مستوى أمن طرق الملاحة البحرية في الإقليم، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء اللجنة التوجيهية الجديدة لمتابعة تنفيذ القرارات والمبادرات الواردة في المدونة. (وام)
