أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة تطلعها إلى تجاوُز الشعب السوري الشقيق كافة تحديات المرحلة الراهِنة وأنْ يتمكن من تحقيق السلام الذي طالَ انتظارُه، وصولاً إلى خلق واقعٍ أكثر استقراراً ومُفعَماً بالأمل للأجيال السورية الشابّة، مشددة على أن القرار 2254 حدد أن المسار الدستوري من الركائز الأساسية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، وعليه فإن المحادثات بشأن اللجنة الدستورية تعتبر المنصة الوحيدة لإجراء حوار وطني بنّاء بين السوريين وبقيادة وملكية سوريّة.
وأعربت الإمارات، في بيان ألقاه أمام مجلس الأمن الدولي السفير محمد أبو شهاب نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة مساء أمس الأول، عن تأييدها لما ورد في إحاطة المبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسون حول التوصل إلى توافُقٍ بشأن تجديد آلية إيصال المساعدات عَبْرَ الحدود سَيُعَدّ بمثابة إشارة إيجابية للشعب السوري.
وفي إطار جهود بناء الثقة بين الأطراف، رحب بيان الإمارات بإصدار الرئيس السوري مؤخراً عفواً عاماً بشأن الجرائم الإرهابية التي لم تُفضِ إلى وقوع قتلى، والذي تم بموجِبِهِ الإفراج عن المئات من المُعتَقَلين، وهي خطوة يمكن أن تشكل بادرةً إيجابية، بل إنها ضرورية ومن الممكن البِناء عليها لدعمِ التوصلِ إلى سلامٍ مستدامٍ وحَلٍ جذري للأزمةِ السورية.
وباعتبار الدستور يُحدد بشكلٍ أساسي العلاقة بين الدولة والشعب، ويُعتَبَر المرجع الرئيسي للقوانين والتشريعات، كما أنه يحافظ على تماسُك الدولة ويضمَن حقوق مواطِنيها، ويُرسخ لغتهم وثقافتهم وتطلعاتهم، فإن القرار 2254 حدَّدَ أن المَسار الدستوري من الركائز الأساسية للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة في سوريا، وبذلك، تُعتَبَر المحادثات بشأن اللجنة الدستورية المِنَصة الوحيدة لإجراء حِوار وطني بَنّاء بين السوريين وبقيادة ومُلكية سورية للدفع قُدُماً بالعملية السياسية، ودونَ تدخلاتٍ أو إملاءاتٍ خارجية.
وتابع البيان «وتعقيباً على مُجرَيات الدورة الثامنة، ورَغم وجود اختلافاتٍ كبيرة حولَ بعض النصوص، إلّا أنها شَهِدَت أيضاً بعض البوادِر الإيجابية بشأن إيجاد أرضيةٍ مشتَرَكة حولَ بعض النصوص الأخرى. وعليه، نُشدد على أهمية التركيز على النِقاط التي تَحظى بتوافُقٍ عام لبناء الثقة بينَ جميع الأطراف وبالتالي التغَلُّب على نِقاط الاختلاف». ورحب البيان، في هذا السياق، بالاتفاق على عقد الدورة التاسعة في الخامس والعشرين من يوليو الجاري.
وفي سياق تصاعُد الأعمال العِدائية بشكلٍ ملحوظ في شَمال سوريا وخاصةً في مناطق تَل رِفعَت ومَنْبِج وعين عيسى وتَل تَمْر، جددت الإمارات، في بيانها، موقِفَها الرافض لأي تدخلاتٍ أجنبية حِفاظاً على وَحدَة سوريا واستقلالِها وسلامة أراضيها، بما في ذلك إجراء أي أعمال عدائية في شَمال سوريا. كما أكدت رفضها التام أيَّ تغييرٍ ديمغرافي على الأراضي السورية، لأن ذلك سَيُهَدد الأمن والاستقرار في سوريا والمنطَقَة كَكُل وسَتَمْتَد عواقِبه على العملية السياسية في المستقبل. وتمهيداً للوصول إلى حلٍ سياسي شامل، لابُد من إزالة كافة العقَبَات الأمنية، وأهمها معالجة أسباب الانفِلات الأمني، حيثُ لا يزال تنظيم «داعش» الإرهابي يواصل شَنَّ هجماتِه على دير الزور والحَسَكة وحِمص الشرقية وحَماة، بما في ذلك هجماته الأخيرة في الرقَّة والتي أسفَرَت عن وقوع العديد من الضحايا. وتعقيباً على ذلك، أعربت الإمارات عن قلقِها البالغ إزاءَ محاولات توسُّع هذا التنظيم واقترابِهِ من دمشق وتداعيات ذلك على المدنيين وعلى أمن واستقرار سوريا.
