جددت دولة الإمارات في بيانها، أمام مجلس الأمن الخميس، التزامها الراسخ بعدم انتشار الأسلحة النووية، ودعمها الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف عدم الانتشار في المنطقة والعالم، مبدية القلق بشأن قرار إيران وقف تنفيذ التزاماتها النووية، مشيدة في الوقت نفسه، بإدانة مجلس الأمن للهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الإمارات والسعودية.
وألقت السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات بيان الدولة في مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار2231، حيث أكدت التزام دولة الإمارات الراسخ بعدم انتشار الأسلحة النووية، ودعمها لكافة الجهود البناءة والرامية إلى تحقيق أهداف عدم الانتشار في منطقتنا وحول العالم.
ورحب البيان بعمليات التحقق والرصد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، مشيدة بمساهمات الوكالة في تحقيق السلام والأمن الإقليميين والدوليين. وأبدى البيان القلق البالغ إزاء قرار إيران وقف تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي، بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة و(بروتوكول) التفتيش الإضافي.
وأشار البيان إلى أن استمرار توسيع أنشطة التخصيب في المنشآت الإيرانية، والتي تشمل تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تصل نسبتها إلى 20 و60 %، يشكل أيضاً مصدر قلق عميق، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تسريع تطوير وتشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.
وأعربت الإمارات عن أملها في أن تُحسن إيران انخراطها، وتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية،، لتوضيح وحلّ جميع قضايا الضمانات المعلقة.
وأكدت دولة الإمارات مجدداً أن الحق في تطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، يتطلب الامتثال الكامل بالتزامات اتفاقات الضمانات، والامتثال لقرارات وكالة الطاقة الذرية ومجلس الأمن ذات الصلة، داعية إيران إلى اتخاذ خطوات لبناء الثقة في أنشطتها النووية، والعودة إلى الامتثال الكامل لتدابير وحدود التحقق التي وضعتها خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك تنفيذ «بروتوكول» التفتيش الإضافي.
وأشادت الإمارات بنتائج تقرير الأمين العام حول مصدر الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار التي استخدمتها جماعة الحوثي الإرهابية، لشن هجماتها الإرهابية ضد السعودية والإمارات منذ عام 2020، إذ لقيت تلك الهجمات الإرهابية المروعة إدانة واسعة النطاق، بما في ذلك من المجلس، مجددة الدعوة إلى وقف التصعيد، واتخاذ خطوات لبناء الثقة وتخفيف التوترات الإقليمية.
وشدد البيان الإماراتي على ضرورة توحيد الجهود الدولية لمعالجة مسألة توفر التكنولوجيا والأسلحة المتقدمة للجهات الفاعلة من غير الدول على نحو متزايد، ما يزعزع استقرار المنطقة، ويمثل تهديداً متزايداً للسلم والأمن الدوليين.
