أعلنت فرنسا، أمس الجمعة، انتهاء انتشار «قوة تاكوبا» التي تضم قوات أوروبية خاصة مكلفة بدعم القوات المالية في القتال ضد الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، فيما دانت الولايات المتحدة رغبة مالي في عدم تطبيق التفويض الجديد لقوة الأمم المتحدة على أراضيها (مينوسما)، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء.
وضاق هامش تحرك قوة تاكوبا التي أسّستها وزيرة الجيوش الفرنسية السابقة فلورانس بارلي بصعوبة لتقاسم عبء مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل بين الأوروبيين، إثر الانقلابين العسكريين في مالي في آب/ أغسطس 2020 وأيار/ مايو 2021، والتدهور المفاجئ للعلاقات بين فرنسا ومالي، ثمّ انسحاب «قوة برخان» الفرنسية لمكافحة الإرهابيين هذا العام.
وقال الجنرال باسكال ياني، المتحدث باسم هيئة أركان الجيوش الفرنسية في لقاء مع صحفيين، إن «إعادة تنظيم انتشار القوات العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل التي تقررت بتعاون وثيق مع الشركاء الأوروبيين والأمريكيين أفضت إلى إنهاء عمليات قوة تاكوبا في مالي، اعتباراً من 30 حزيران/يونيو». وتابع أن قوتَي برخان وتاكوبا تشهدان على «ما يمكن للأوروبيين إنجازه معاً في ظروف أمنية معقّدة»، مؤكداً أن «الدروس» من هذه التجربة على الأرض ستدوم. وكانت تاكوبا تضمّ عشر دول أوروبية، ووصل عديدها إلى ما بين 800 و900 من جنود النخبة.
من جهة أخرى، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في البيان، إن «الولايات المتحدة قلقة جداً من بيان الحكومة الانتقالية في مالي، الذي أعربت فيه عن نيتها حرمان بعثة مينوسما من حرية الحركة اللازمة لتنفيذ تفويضها». وأضافت أن «القيام بذلك سيشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وضع القوات (صوفا) الذي تعهدت الحكومة الانتقالية احترامه». وقالت ليندا توماس غرينفيلد، إن «أي محاولة من قبل دول مضيفة أو أفراد أمن أجانب أو غيرهم من الجهات الفاعلة لعرقلة حرية حركة جنود حفظ السلام يمكن أن تعرض أمنهم للخطر جدياً، وتعرّض المهمة نفسها للخطر». وأضافت، «نحث الحكومة الانتقالية على تحمل مسؤوليتها على الفور وبشكل كامل، كدولة مضيفة لعملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، واحترام شروط اتفاق وضع القوات».(وكالات)
