تونس: «الخليج»
رحبت الجهات السياسية الداعمة للرئيس التونسي قيس سعيّد بالدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي، فيما دعا الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي القضاة المضربين عن العمل، إلى استئناف العمل اعتباراً من بعد غد الاثنين.
وأعلن حزب «التحالف من أجل تونس»، دعمه للدستور الجديد معتبراً أنه «أعاد للدولة وحدتها وتماسكها وللحكم نجاعته وإمكانية تحميله المسؤولية من خلال نظام رئاسي لا يخول لأي رئيس الترشح لأكثر من دورتين».
وتباينت الآراء بشأن الدستور الذي وضع أسس النظام الرئاسي مع صلاحيات موسعة للرئيس، كما يسمح له الدستور الترشح لدورة ثانية في المنصب.
وحافظ الدستور الجديد على معظم الحقوق والحريات في دستور 2014، كما رسخ الانتماء إلى العالم العربي والإسلامي، وأشار إلى مسؤولية الدولة في تنفيذ مقاصد الإسلام ولكنه لا يشير إلى أي سلطة رقابية لأفعال الرئيس ولا إلى شروط واحتمال سحب الثقة منه.
وأبدت أغلب أطياف المعارضة انتقادات لمشروع الدستور لكونه يكرس سلطة الفرد وهيمنة الرئيس على باقي المؤسسات الدستورية.
إعلان موقف بعد لقاء خبراء
ولم يعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، عن موقفه من الدستور. وصرح قياديون في المنظمة إن موقف الاتحاد سيعرض بعد لقاء مع خبراء في القانون الدستوري وقضاة سابقين.
ودعا الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي القضاة المضربين احتجاجاً على عزل العشرات منهم، إلى استئناف العمل بداية من بعد غد الاثنين.
وناشد الطبوبي، أمس، في لقاء، القضاة المضربين منذ نحو شهر إلى استئناف العمل، معبّراً «عن مساندة المنظمة النقابية لنضالاتهم في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية».
وأفاد رئيس جمعية القضاة، أنس الحمادي، بأن تنسيقية الهياكل القضائية ستجتمع نهاية الأسبوع الحالي وستتفاعل إيجابياً مع طلب الاتحاد .
