«أبيكورب»: الإمارات خصصت 80.7 مليار درهم لتطوير قطاع الغاز

دبي: «الخليج»
كشف تقرير «توقعات استثمارات الغاز والبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأعوام 2020-2024»، الصادر عن الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، أن الاستثمارات المقررة في قطاع الغاز في المنطقة شهدت استقراراً في عام 2020 مقارنة بالعام الماضي، وذلك على الرغم من التراجع الحاد الذي شهده الطلب العالمي على الغاز، في حين ارتفعت الاستثمارات المخطط لها بنسبة 29% لتصل إلى 126 مليار دولار نتيجة التوجه المتزايد في المنطقة نحو الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة.كما يستعرض التقرير التطورات الرئيسية في قطاعيّ الغاز والبتروكيماويات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ستسهم في تشكيل ملامحهما على المديين القصير والمتوسط.
أبرز التطورات الإقليمية
حافظت استثمارات الغاز المقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على استقرارها في عام 2020 مقارنة بالعام الماضي، في حين زادت الاستثمارات المخطط لها بنسبة 29% لتصل إلى 126 مليار دولار. وتُعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى الإقبال الكبير على الغاز من قبل العديد من دول المنطقة بهدف توليد الطاقة النظيفة من جهة، وتعزيز كفاءة أصول المواد الخام لقطاعي الصناعة والبتروكيماويات من جهة أخرى.أما قطاع البتروكيماويات في المنطقة فشهد زيادة في الاستثمارات بلغت 4 مليارات دولار على أساس سنوي في المشاريع المخطط لها مقارنة بتوقعات العام الماضي، في حين انخفضت الاستثمارات المقررة بمقدار 13 مليار دولار أمريكي نتيجة استكمال العديد من المشاريع في عام 2019.وأشار التقرير إلى أن بلوغ حصة الاستثمارات الحكومية في مشاريع قطاع الغاز بالمنطقة نحو 92% مقارنة بـ 72% في قطاع البتروكيماويات، حيث تتراوح نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مثل هذه المشاريع بين 30:70 و 20:80 نظراً للتنامي المتسارع في حجم مثل هذه المشاريع.وصرح أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لشركة أبيكورب: «لقد أدى التراجع الحالي في حجم الطلب على الغاز إلى ضغوط مالية على مؤسسات القطاعين العام والخاص على حدّ سواء، ومن المتوقع أن تواجه بعض المشاريع المقررة تحديات صعبة على صعيد المدفوعات وكفاءة سلاسل التوريد، وربما تأخير الجداول الزمنية لتسليم المشاريع. وسيتطلب تجاوز هذه التحديات دعماً حكومياً قوياً لوضع السياسات المناسبة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، تواصل أبيكورب لعب دور حيوي وحاسم في التخفيف من وطأة هذه الضغوط المالية وسد فجوة التمويل التي تسببت فيها تدعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وتعزيز كفاءة واستدامة قطاع الطاقة».
تسريع وتيرة التنامي
من جهتها، أبانت ليلى بنعلي، كبير الخبراء الاقتصاديين ومدير الاستراتيجية واقتصاديات الطاقة والاستدامة في أبيكورب قائلة: «ستؤدي التداعيات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد إلى تسريع وتيرة تنامي حصة القطاع الصناعي في الطلب المحلي على الغاز والبتروكيماويات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكما يوضح تقرير «توقعات استثمارات الغاز والبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2020-2024»، فمن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الطلب على الغاز في المنطقة ليبلغ 3.8 إلى 4% مقارنة بنحو 6% في عام 2019. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي والناتج الصناعي، والآثار الناجمة عن عملية تصحيح الأسعار، ودخول مشاريع الطاقة النووية حيز التشغيل، وتنامي حجم قطاع الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال لفترات طويلة سيلقي بأعباء إضافية على كاهل المصدّرين في المنطقة في الوقت الذي نشهد فيه تراجع حجم الصادرات عبر خطوط الأنابيب».
أبرز التطورات على صعيد دول المنطقة
من المتوقع أن يستمر التوجه الإقليمي الراهن نحو تعزيز الاندماج في سلاسل القيمة في صناعات المصبّ، وذلك بالتوازي مع التطورات في الأسواق الآسيوية. وتحتل المملكة العربية السعودية وإيران والعراق مراكز الصدارة من حيث الاستثمارات المقررة في قطاع الغاز، ويأتي ذلك على ضوء مشاريع تحويل الغاز إلى طاقة في كل من المملكة العربية السعودية والعراق، ومشروعيّ تطوير حقل فارس الجنوبي وتطوير صادرات البتروكيماويات في إيران.من جهة أخرى، خصصت الإمارات العربية المتحدة نحو 22 مليار دولار (80.74 مليار درهم) لمواصلة تنفيذ مخطط تطوير قطاع الغاز في الدولة، والذي يشمل تطوير الغاز غير التقليدي/الحامض. وأشار التقرير إلى أن صفقة الاستحواذ على حصة أقلية وحقوق إيجار في أصول خطوط أنابيب غاز تابعة لشركة «أدنوك» بقيمة 20.7 مليار دولار من قبل ائتلاف مكوّن من عدة مستثمرين عالميين قد تمثل نموذجاً تتبعه لشركات النفط الوطنية الأخرى في المنطقة التي تتميز ببنية تحتية متطورة في صناعات المجرى بغية الاستفادة من تلك الأصول وتعزيز قيمتها.
مصر في المرتبة الأولى
وتاتي مصر في المرتبة الأولى على صعيد المنطقة من حيث المشاريع المقررة في قطاع البتروكيماويات، تليها كل من إيران والمملكة العربية السعودية، وذلك على ضوء الجهود الرامية إلى توطين الصناعات الكيماوية المتخصصة وتوفر بدائل لاستيراد المواد الخام. وقد شهدت مصر طفرة كبيرة في حجم مشاريع الغاز المخطط لها تُقدَّر بنحو 10 مليارات دولار، معظمها يعود إلى حقول بحرية تمت ترسيتها على شركات عالمية مثل «شيفرون» و«بي بي» و«نوبل» من جهة، ومشاريع تطوير بنيتها التحتية في صناعات المجرى والمصب لتعزيز مكانتها كمركز رئيسي للغاز من جهة أخرى، وذلك كما ذُكر بالتفصيل في تقرير أبيكورب «توقعات استثمارات الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأعوام 2019-2023».