يترقب الجزائريون، خلال الأيام المقبلة، خامس تعديل حكومي، منذ تولي الرئيس عبدالمجيد تبون مقاليد الحكم، والثاني لحكومة أيمن بن عبدالرحمن.
وكشفت وسائل إعلام جزائرية محلية بينها صحيفة «الشروق» وموقع «سبق برس»، نقلاً عن مسؤولين في أحزاب جزائرية، أن تبون يتجه لإحداث تغيير حكومي يشمل وزراء «فشلوا في مهامهم أو لم يلتزموا بتعليمات رئيس البلاد».
ورجحت، أن يشمل التغيير الحكومي «القطاعات الاقتصادية»، بينما بات من المؤكد تعيين وزير جديد للمالية خلفاً للوزير المقال الشهر الماضي عبدالرحمن راوية، لأسباب بقيت مجهولة.
وسبق للرئيس تبون أن كشف في تصريحات إعلامية أن «الإقالة ستكون عقاباً لأي وزير فشل في مهامه»، لكنه طالب في المقابل ب«منح الفرصة للوزراء الجدد لإثبات كفاءتهم».
في الأثناء، كشفت مصادر جزائرية سياسية مطلعة، عن أن تبون بحث خلال لقاءاته مع بعض قادة الأحزاب السياسية، التعديل الحكومي الوشيك، و«إمكانية مشاركة بعض الأحزاب الممثلة في البرلمان بالحكومة المقبلة».
وأوضحت المصادر أن «مفاوضات جرت بين الرئاسة الجزائرية وبعض التشكيلات السياسية»، كما أن الرئاسة «طلبت من الأحزاب المعنية اقتراح أسماء لمناصب وزارية تتمتع بكفاءة في القطاعات المعنية».
ولفتت المصادر السياسية التي تحدثت، وفضلت عدم الكشف عن اسمها، إلى أن الرئاسة «فضلت التريث في الفصل النهائي بخصوص الأسماء المقترحة حتى إكمال جمع المعلومات اللازمة عن كل اسم منها».
إلا أنها أكدت أن الحكومة المقبلة «لن تكون ائتلافية» أو بصيغة «التحالف الرئاسي» الذي كان سائداً في عهد النظام السابق، ونبهت إلى أن «حصة الأحزاب من الحقائب الوزارية لن تكون على حسب عدد مقاعدها النيابية بل تعتمد على معايير الكفاءة، وأن أغلبية أعضاء الحكومة المقبلة ستكون من التكنوقراط».
وعن سبب تأخر التعديل الحكومي الذي كان مرتقباً نهاية مايو/أيار الماضي، أوضحت المصادر أن السلطات الجزائرية «تحاول تفادي تكرار سيناريو الحكومات المتعاقبة في عهد النظام السابق»، في إشارة إلى سيطرة بعض الأحزاب، بينها أحزاب إخوانية، على المناصب الوزارية في عهد الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة. (وكالات)
