أكد أعضاء الترويكا (النرويج وبريطانيا وأمريكا) والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، على ضرورة التزام الجيش السوداني بالانسحاب من المشهد السياسي. وجاء في البيان الذي أوردته وزارة الخارجية الأمريكية: «إننا نلحظ، بعد مرور ثمانية أشهر من حكم العسكريين، إعلانَ رئيس مجلس السيادة (الفريق أول عبدالفتاح البرهان) أن القوات العسكرية ستوقف مشاركتها في المحادثات السياسية. ونؤكّد عزم القوات العسكرية المعلن بالانسحاب من المشهد السياسي، إثر الاتفاق الذي جرى بين الأطراف المدنية لتشكيل حكومة انتقالية».
وأضاف البيان: «يجب أن تلتزم القوات العسكرية والأمنية بهذا الأمر. كما يجب عليها إيقاف العنف ضدّ المدنيين بشكل نهائي، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال القتل غير المشروع، وغيرها من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان». وتابع: «نشجّع في الوقت نفسه جميع الأطراف السياسية الفاعلة الملتزمة بالتحول الديمقراطي على الانخراط بسرعة في حوار شامل؛ لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية. وينبغي لهذه العملية أن تؤدي إلى اتفاق يحدّد جدولاً زمنياً واضحاً لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة، والبدء بخطوات اختيار رئيس الوزراء الانتقالي والمسؤولين الرئيسيين الآخرين، وإيجاد آلية لتسوية النزاعات؛ للمساعدة في تجنب الأزمات السياسية في المستقبل».
وأوضح أنه «لابدّ للحكومة الانتقالية أن تكون بقيادة مدنية، وأن تحظى بدعم واسع النطاق على مستوى البلاد، ولا بدّ من أن يكون ثمّة وضوح كامل بشأن دور الجيش ومسؤولياته وجهة الإشراف عليه؛ إذ لا يمكن للجيش أن يحدّد مثل هذه الأمور من جانب واحد، بل يتطلّب ذلك حواراً وشفافية لتجنب النزاعات المستقبلية». وأثنى البيان على «المبادرة الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لتسهيل مثل هذا الحوار الشامل، ودعم جهودهم المستمرّة».
وأعرب عن «أشدّ الأسف لاستمرار الخسائر في الأرواح التي لا تزال تُزهَق منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، أي منذ أن بدأ السودان في انتقاله إلى الديمقراطية، كما نأسف لعكس مسار التقدم الاقتصادي والسياسي المهم، ولكننا نشيد بإخلاص الشعب السوداني من أجل مستقبل أكثر سلاماً وعدالة، ونكرّم تضحيات أولئك الذين فقدوا أرواحهم من أجل دعم الديمقراطية».
من جانب آخر، قللت قوى سياسية سودانية من أهمية المبادرة التي طرحها عضو مجلس السيادة مالك عقار، وقالت إنها لن تُنهي الأزمة السياسية. والثلاثاء، تحدث مالك عقار إلى دبلومسيين في العاصمة الخرطوم، عن مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية من ثلاث مراحل. وقال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير نور الدين صلاح، إن «أي مبادرة لا تقود لقيام سُلطة مدنية، وتبعد الجيش عن الحكم، لن نكون طرفاً فيها». بدوره، قال القيادي في حزب الأمة القومي عروة الصادق، إن الأحداث تجاوزت مبادرة مالك عقار، فيما شدد الحزب الشيوعي على عدم أهلية عقار لطرح مبادرات حول الأزمة السياسية.
وترفض الحرية والتغيير ولجان المقاومة، التي تقود الاحتجاجات المطالبة باستعادة الحكم المدني، وجود الجيش في الحكم، وتُطالبان بعودته إلى الثكنات والابتعاد عن الشأن السياسي.
