اللجنة العليا لحماية المستهلك تدرس سياسات جديدة لتعزيز دورها الرقابي على الأسواق

ناقشت ” اللجنة العليا لحماية المستهلك ” في اجتماعها برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد استراتيجيتها الشاملة للمرحلة المقبلة بشأن تعزيز منظومة حماية المستهلك، ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي وزيادة كفاءة الآليات الرقابية على الأسواق في الدولة.
شهد الاجتماع مناقشة عدد من السياسات والإجراءات الجديدة في هذا الصدد، من أبرزها سياسة تسعير السلع الاستهلاكية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الموزعين ومنافذ البيع، وتطوير آلية استدعاء السلع.
ضمت اللجنة في عضويتها سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد نائب رئيس اللجنة وسعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد مقرر اللجنة ومروان السبوسي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بالوزارة إلى جانب ممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة و بلدية الفجيرة وجمعية الإمارات لحماية المستهلك وجمعية الإمارات للتغذية ومركز الإمارات العالمي للاعتماد.
و ضمت اللجنة ولأول مرة عدداً من الخبراء والمختصين بمجال حماية المستهلك من القطاع الخاص، والذين شكلوا إضافة نوعية من خلال مساهمتهم في دعم رؤية اللجنة وتقديم الاستشارات اللازمة من أجل إعداد برامج ومبادرات وفق أفضل الممارسات.
و قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس اللجنة: “إن تعزيز منظومة حماية المستهلك وتمكين الممارسات التجارية السليمة في أسواق الدولة وتعزيز توازنها واستقرارها، تعد أولويات وطنية ستعمل اللجنة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة وفق سياسات جديدة تقوم على تضافر وتكامل الجهود بين أعضائها وبالتعاون مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والقطاعين التعاوني والخاص في جميع إمارات الدولة، وبمساهمة رئيسية للخبراء وذوي الاختصاص من القطاع الخاص، وذلك في خطوة جديدة من نوعها تتخذها اللجنة للارتقاء بنوعية مبادراتها وسياساتها الموجهة لحماية المستهلك إلى مستوى جديد ووفق أفضل المعايير والاتجاهات المتبعة عالمياً”.
و أوضح معاليه أن اللجنة تتبنى اليوم نظرة استباقية وطويلة المدى تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لاقتصاد المستقبل ومبادئ ومستهدفات الخمسين، وسنكثف جهودنا المشتركة لمتابعة استقراء واقع السوق المحلي والأسواق الإقليمية والدولية واستشراف اتجاهاتها المستقبلية ومتابعة المؤشرات العالمية ذات الصلة بما يضمن توافر وتنوع السلع الأساسية بكميات تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في الدولة وتعزيز المخزون الاستراتيجي منها ويصب بالتالي في ترسيخ علاقة متوازنة بين المزودين والمستهلكين، وتحقيق مزيد من الاستقرار للسوق وتوفير مناخ استهلاكي آمن.. كما ستعمل اللجنة على تعزيز الوعي الاستهلاكي السليم خاصة على صعيد منصات التجارة الذكية والتسوق الإلكتروني، فضلاً عن توفير آليات مخصصة لحماية المستهلك في الظروف الاستثنائية والطارئة.
وتفصيلاً، استعرضت اللجنة سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، والتي طورتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص، وتقوم على إقرار حرية الأسعار وفق مبادئ العرض والطلب، وبما يضمن توازن واستقرار الأسعار عبر مبدأ المنافسة وآليات السوق، مع استثناء مجموعة من السلع الاستهلاكية المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين، والتي يلتزم التجار بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد قبل تطبيق أية زيادات سعرية عليها، ومن أبرز تلك السلع /زيوت الطبخ، البيض، الحليب الطازج، الأرز، السكر، الدجاج الطازج، البقوليات، الخبز، الطحين، مواد التنظيف/، مع تحديد هامش الربح الأقصى لكل سلعة بالنسبة للموردين أو التجار.
و أوصت اللجنة في هذا الصدد بتشكيل فريق من الجهات الأعضاء للنظر و البت في طلبات زيادة أسعار السلع ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى اللجنة.
وفي هذا الصدد أكد معالي عبد الله بن طوق المري أن اللجنة تستهدف من خلال هذا التوجه إيجاد آلية عادلة ومتوازنة وفق الأفضل الممارسات، بما يضمن توافر السلع في أسواق الدولة ووصولها إلى المستهلكين بأسعار مناسبة وفي الوقت نفسه يضمن حقوق موردي السلع، وذلك في ضوء الظروف الراهنة التي تشهدها الأسواق العالمية وتداعياتها على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع ومدى توفرها في الدول المصدرة.
وفي سياق متصل، تناولت اللجنة مسألة تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين ومنافذ البيع، واستعرضت أفضل النماذج العالمية المتبعة في هذا الصدد، ووجهت بإعداد وتطوير نموذج استرشادي يضع آليات عادلة وإجراءات فعالة لتنظيم هذه العلاقة الحيوية و يمثل مرجعية وطنية تنظم هذه العلاقة الحيوية وبما يضمن تدفق السلع بسلاسة وتوفيرها للمستهلكين في مختلف أسواق الدولة.
و ناقشت اللجنة سبل التعاون بين وزارة الاقتصاد والجهات المعنية في الدولة لتطوير وتحديث إجراءات استدعاء السلع، وخاصة المركبات المعيبة، في ضوء توصيات الاجتماع الثاني لمجلس المرور الاتحادي، وأقرت في هذا الصدد اعتماد تشكيل لجنة معنية بقطاع السيارات برئاسة وزارة الاقتصاد وعضوية كل من الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص المعنيين بهذا الشأن، لضمان وصول طلبات وإشعارات الاستدعاء لجميع المستهلكين في كافة أسواق الدولة بطرق ذات فاعلية وكفاءة، وبما يضمن أعلى مستويات السلامة وأفضل المنتجات والخدمات للمستهلكين، ويصب في تطبيق أفضل الممارسات بشأن حماية المستهلك.
كما أوصت اللجنة بتطوير الكتيب التكميلي المساعد لمستهلكي السيارات في الدولة، بما يتوافق مع القوانين النافذة وأفضل الممارسات المطبقة في هذا الصدد.
يذكر أن ” اللجنة العليا لحماية المستهلك ” تضطلع بعدد من المهام الاستراتيجية لتطوير منظومة حماية المستهلك وتمكين الممارسات الاستهلاكية والتجارية السليمة في الدولة، بما في ذلك ضمان تطبيق التشريعات ذات الصلة في أسواق الدولة بالصورة المثلى، ووضع السياسات العامة المتعلقة بحماية المستهلك، ودراسة الاقتراحات والتوصيات واللوائح والتقارير التي ترد إليها والمتصلة بحماية المستهلك واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ووضع التوصيات المتعلقة بحركة الأسعار في الأسواق المحلية، إضافة إلى وضع خطط وبرامج لتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته.