أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة الناظور، شمال شرقي المغرب، أحكاماً تراوحت بين السجن النافذ والغرامة المالية، في حق عدد من المهاجرين غير النظاميين المتورطين في أحداث مليلية.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 11 شهراً لكل واحد من أفراد المجموعتين المكونتين من 13 و18 شخصاً، ينتمون لدول إفريقيا جنوب الصحراء، غالبيتهم من السودان.
وتنوعت التهم ما بين «الدخول بطريقة غير شرعية للتراب المغربي»، و«العنف ضد موظفين عموميين» و«التجمهر المسلح» و«العصيان»، وذلك على أثر إصابة العشرات من أفراد القوات العمومية، ومصرع 23 مهاجراً غير نظامي.
كما قضت المحكمة بتغريم المدانين ب 50 دولاراً تقريباً لكل واحد، إلى جانب 350 دولاراً تقريباً، بالنسبة لأفراد المجموعة الثانية، لفائدة المطالبين بالحق المدني من أفراد القوات العمومية.
وكان المئات من المهاجرين غير النظاميين نفذوا محاولة اقتحام جماعية مؤخراً، تمكّن خلالها 133 مهاجراً من العبور إلى الضفة الأخرى.
فيما أسفرت مواجهة البعض الآخر مع القوات العمومية المغربية، عن وفاة 23 من المقتحمين، ومئات من المصابين في صفوف المهاجرين والقوات العمومية.
وهذه المحاولة لدخول جيب مليلية بأعداد كبيرة هي الأولى منذ تطبيع العلاقات في منتصف مارس/آذار بين مدريد والرباط، بعد خلاف دبلوماسي استمر قرابة العام. (وكالات)
