أطلق مجلس الأمن السيبراني المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية «تصدي الثغرات» التي تهدف إلى تحسين منظومة الأمن السيبراني وتعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية وترسيخ ثقة أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة للمشاركة بشكل آمن في مجال حماية المنظومات.
وتدير شركتا مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «TDRA» الإطلاق الأولي لمبادرة «تصدي الثغرات» لمجلس الأمن السيبراني ضمن قطاع الاتصالات في الدولة.
تأتي المبادرة بهدف تعزيز ثقافة الأمن السيبراني وحماية مقومات التحول الرقمي في الدولة ومكتسباتها على جميع القطاعات، وانطلاقاً من الرؤية الاستشرافية وتوجيهات القيادة الرشيدة القائمة على الواقع العلمي للمستقبل.
ويطرح مجلس الأمن السيبراني هذه المبادرة الوطنية بهدف تحسين منظومة الأمن السيبراني في الدولة، حيث يسعى برنامج «تصدي الثغرات» إلى تأمين أقصى معايير الحماية للبنية التحتية الحيوية في الإمارات بما يشمل قطاعات الطاقة، والاتصالات، والدفاع.
ويتيح برنامج المبادرة للقطاعات المختلفة في الدولة الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الباحثون الوطنيون والدوليون المختصون في الأمن السيبراني وذلك في إطار برنامج يضم الحوافز ويعنى بالاختبارات المتعلقة باختراقات الأمن السيبراني وتحديد نقاط الضعف المرتبطة بها واكتشاف الثغرات، ومعالجتها لتفادي الهجمات الإلكترونية.
وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، إن البرنامج يشكل فرصة مهمة تجسد تطلعات الدولة لاختبار الأساليب المبتكرة التي تؤدي إلى تحسين مستوى الأمن السيبراني للبنية التحتية الإلكترونية في الدولة في ظل تطوير هذا البرنامج ليشمل عدداً أكبر من خبراتنا الوطنية في المراحل المقبلة.
وأضاف أنه بعد انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج يتم تقييم النتائج والنظر في إمكانية دخوله إلى مرحلة التطبيق الكامل والتي من شأنها تعزز تمكين الباحثين الأمنيين في مجال الأمن السيبراني وحصولهم على المبادئ التوجيهية الواضحة.
مجلس الأمن السيبراني يطلق أولى مراحل «تصدي الثغرات»
