أعلنت وزارة الاقتصاد عن تطوير مجموعة من خدماتها لتصبح خدمات استباقية وتقديمها للمتعاملين عبر قنواتها الرقمية.
شملت تلك الخدمات 18 خدمة متنوعة موجهة للأفراد والمؤسسات، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق المزيد من المرونة في تقديم خدماتها وتبني نماذج عمل مبتكرة ومستدامة بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة، في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071 الرامية إلى تعزيز مسيرة التحول الرقمي للخدمات الحكومية.
تضمنت الخدمات المطورة تجديد وإلغاء الرخص التجارية، وخدمات خاصة بالعلامات التجارية، وشركات المساهمة، وفروع الشركات الأجنبية، وغيرها من الخدمات الموجهة للأفراد والمؤسسات.
و قال سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد إن الوزارة حريصة على توظيف التقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات على المتعاملين من الأفراد والمؤسسات، وتقديم خدمات استباقية ذات قيمة مضافة، من خلال نظام حوكمة متطور وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، ينسجم مع رؤية الدولة للخمسين المقبلة ببناء نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، ويساهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة استثمارية عالمية رائدة.
و أكد سعادته أن وزارة الاقتصاد تستهدف من خلال تطوير تلك الخدمات تقليل نسبة الغرامات أو المخالفات بحق المتعاملين، وتحسين تجربتهم مع الخدمات الحكومية المقدمة، من خلال تقديم خدمات مميزة وفق أعلى معايير الجودة المطبقة عالمياً، مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل خططها الرامية إلى تحويل 100 في المائة من خدماتها القابلة للتحول إلى خدمات استباقية تقدم للمتعاملين على مدار الساعة خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.
وشملت عملية تطوير الخدمات إضافة ميزات استباقية معلوماتية وتذكيرية محدثة تقوم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن أبرزها إضافة خدمة إشعارات التنبيه التلقائي في المواعيد المحددة كما هو الحال في خدمات تجديد قيد علامة تجارية، وتجديد قيد الشركات المساهمة الخاصة، وإلغاء قيد الشركات المساهمة الخاصة، وترخيص البيع والاندماج للشركات، وتجديد قيد وكالة تجارية، وإعادة تسجيل شركة ملغاة، وترخيص استعمال علامة تجارية، وقيد الشركات المساهمة الخاصة، وإلغاء قيد الشركات المساهمة الخاصة، وقيد فرع منشأة أجنبية، أو شطب الرخصة التجارية لدى دائرة التنمية الاقتصادية، أو تعديل الرخصة التجارية وتقديم ضمان مصرفي جديد لوزارة الاقتصاد، أو قرب انتهاء المعاملة تجنباً من للغرامات المالية، أو ضرورة تجديد الرخصة التجارية لدى دائرة التنمية الاقتصادية، أو قرب ميعاد انتهاء القيد، وإلغاء الرخصة التجارية لدى الجهات المحلية، وغيرها.
فيما شهدت خدمات أخرى ميزات تتيح تقديم معلومات تلقائية للمتعاملين بشكل ذكي بما يسهل و يسرع حصولهم على الخدمة وتقديم الطلبات بالصورة الصحيحة، ومن هذه الخدمات نقل ملكية علامة تجارية، وإلغاء علامة تجارية، والتقديم على شكاوى التعدي على علامة تجارية، وطلب رهن علامة تجارية، وتعديل بيانات أو شكل علامة تجارية للسلع أو للخدمات، وتعديل بيانات مالك العلامة التجارية، واستعلام عن تسجيل العلامات التجارية، وترخيص استعمال علامة تجارية بالباطن.
ويمكن لجميع المتعاملين الاستفادة من الخدمات الذكية التي توفرها وزارة الاقتصاد من خلال زيارة موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://services.economy.ae/ .
