«الخليج»
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد يخفض السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية «الهوية»، إلى 15 عاماً، بدلاً من 16 عاماً، على أن يتم التقدم خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن الجديدة.
وصادق المجلس، في اجتماعه الأربعاء، على عدد من القرارات الهامة تتعلق بأحكام القوانين التي أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، حسب ما نشرته صحيفة «اليوم السابع».
وتعرف بطاقة الرقم القومي أو رسمياً «بطاقة تحقيق الشخصية في مصر» على أنها بطاقة تصدرها مصلحة السجل المدني التي تتبع إدارياً وزارة الداخلية المصرية لتعريف المواطنين المصريين.
ويعاقب القانون المصري بالغرامة للمتخلفين عن استصدارها، أو تحديث بياناتها خلال ثلاثة أشهر من تغيّر تلك البيانات، وكذلك على عدم تقديمها لمندوبي السلطات العامة عند الطلب للاطلاع عليها حسب وزارة الداخلية المصرية.
كما أن للبطاقة مدة سريان يُحددها وزير الداخلية المصري بقرار منه، وهي تبلغ حالياً 7 سنوات من تاريخ صدورها وتعتبر البطاقات القائمة لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة، وتكون تلك البطاقات حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
