جي 42 وبيانات تحققان ثلاثة أضعاف أهداف التوطين المقررة لهما خلال شهر ونصف

أعلنت مجموعة جي 42، الشركة القابضة الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وشركة بيانات، التابعة لها والمختصة في مجال البيانات الجغرافية المكانية القائمة على الذكاء الاصطناعي، عن حصولهما على تصنيف الفئة الأولى بعد إدراجهما مؤخراً ضمن 16 شركة التي أشادت بها وزارة الموارد البشرية والتوطين في الدولة لقاء نجاحهما في تحقيق ثلاثة أضعاف أهداف التوطين المقررة لهما خلال فترة لم تتجاوز شهراً ونصف.
ويُسلط هذا الانجاز الضوء على مساعي مجموعة جي 42 لتحقيق نمو مستدام طويل الأمد قائم على الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع إعداد مناصب مُلهمة لتمكين المواهب الإماراتية المتميزة من تحقيق طموحاتهم. كما يُعد التكريم دليلاً على دور الشركة في تطوير الكوادر الإماراتية، لتأدية دورهم المحوري في تحقيق طموحات الدولة وأهدافها في مختلف القطاعات.
وقال سعادة منصور المنصوري، الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة في جي – 42 بهذه المناسبة – : ” يشرفنا أن نحظى بهذا التكريم، الذي يُسلط الضوء على ثقتنا بقدرة المواهب الإماراتية، التي تُشكّل حجر أساس للنمو والازدهار المستقبلي لجميع القطاعات في الدولة. ونفتخر بهذا الإنجاز الكبير الذي حققته مجموعة جي 42 وشركة بيانات التابعة لها، ونعتزم مواصلة جهودنا لتوفير الفرص الملائمة للمواهب الإماراتية الواعدة للعمل إلى جانب أبرز الخبرات العالمية واستخدام أحدث الحلول التكنولوجية، لنتيح لهم فرصة تأدية دورهم في توفير حياة أفضل للجميع”.
من جانبها، قالت مايمي كوريان، الرئيس التنفيذي للمجموعة للموارد البشرية والثقافة لدى جي 42: “حدّدت دولة الإمارات أهدافاً أساسية للتوطين، لتسهم من خلالها في دعم مسيرة التنمية في الدولة، ونفخر في جي42 بإسهاماتنا في تحقيق هذه الأهداف. وسنواصل في ضوء المبادرة الجديدة استقطاب أبرز المواهب الإماراتية، سواء من حديثي التخرج أو أصحاب الخبرة، ودعم تطورهم المهني. ويسعدنا أن نشهد تزايد أعداد المواطنين الإماراتيين في قطاع التكنولوجيا، والذي يُحفز نمو القطاع والاقتصاد بشكل عام في المرحلة المقبلة”.
والجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين كانت قد أطلقت مؤخراً هذه المبادرة لتحفيز الشركات على رفع نسبة التوطين لديها بواقع 2% سنوياً للوصول إلى 10% بحلول عام 2026.
وأتاح هذا الإنجاز لكل من جي 42 وشركة بيانات الانضمام إلى شركات الفئة الأولى ضمن تصنيف الوزارة المُكون من ثلاث فئات، ما يوفر إمكانية الوصول إلى باقة كبيرة من المزايا والحوافز واسعة النطاق التي تُقدمها الوزارة.