شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، الذي عقد اليوم 21 يوليو/ تموز 2022 على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وهو الاجتماع التحضيري للدورة ال 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، المقرر عقدها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ترأس وفد الدولة نيابة عن عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد. وقال جمعة الكيت: «إن دولة الإمارات حريصة على مشاركة تجربتها الرائدة لإرساء منظومة عمل حديثة ومستدامة، تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، من خلال وضع سياسات وتشريعات استباقية من شأنها دعم وتطوير مسيرة العمل العربي المشترك، وتكريس التعاون نحو قطاعات اقتصاد المستقبل، بما يحقق مزيداً من النمو والازدهار للشعوب العربية كافة، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة الداعمة دائماً للمبادرات الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها ضمان استدامة الاقتصادات العربية».
واستعرضت دولة الإمارات خلال الاجتماع مبادراتها المبتكرة الرامية إلى دفع مسيرة العمل العربي المشترك نحو مستويات أكثر زخماً في مجالات اقتصاد المستقبل والتي تركزت حول 3 ملفات رئيسية، شملت «الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي» التي تهدف من خلالها إلى دعم انتقال الدول العربية إلى الاقتصاد الرقمي، تماشياً مع المتغيرات العالمية كأداة تنموية في مواجهة التحديات الاقتصادية الوطنية والإقليمية والعالمية. و«التعاون الفضائي العربي المشترك» حيث أطلقت الدولة مجموعة برامج رائدة من أجل تخريج كوادر عربية مؤهلة لقيادة قطاع الفضاء من خلال مبادرات نوابغ الفضاء العرب، والمجموعة العربية للتعاون الفضائي، ومبادرة مشروع القمر الصناعي العربي 813، الرامية إلى دعم وتعزيز التعاون العربي المشترك في مجال علوم الفضاء واستخداماته لمصلحة تقدم الدول العربية، وتخريج كوادر عربية مؤهلة لقيادة ذلك القطاع الحيوي. إضافة الى «مختبر التشريعات التخصصي».
كما عرضت الدولة تجربتها الاستشرافية المتمثلة في «مختبر التشريعات» الذي يُقدم نهجاً مبتكراً يهدف إلى إحداث تغيير في عملية تشريع التقنيات الناشئة وتطبيقها من خلال العمل مع الجهات المُشرعة والقطاع الخاص والمبتكرين وقادة الأعمال للمشاركة في تطوير تشريعات تساعد على مواكبة تسارع وتيرة الابتكارات، ويضمن المواءمة بين سرعة التشريع وسرعة الابتكار، إضافة إلى استقطاب رواد الأعمال وأصحاب المواهب والعقول المبدعة في القطاعات الاستراتيجية كافة.
وأشاد المشاركون في الاجتماعات بجهود دولة الإمارات، واستعراض تجاربها المتميزة اقتصادياً مع الدول العربية، وناقش المجلس عدداً من المواضيع المهمة المطروحة على جدول أعماله، من أبرزها التقدم المحرز لاستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات المتعلقة بقطاعات الاقتصاد الرقمي، وتعزيز النمو الاقتصادي عربياً في مرحلة ما بعد الجائحة، إضافة إلى البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، والاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية (2021-2030).
