بغداد: زيدان الربيعي
أعلن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة الثلاثاء المقبل لبحث الهجوم على مدينة دهوك استجابة لطلب وجهته وزارة الخارجية العراقية، أمس السبت.
وقالت الخارجية العراقية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، نقلاً عن المتحدث باسمها، أحمد الصحاف: إن «وزارة الخارجية توجه شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، وتطلب عقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي، الذي أسفر عن وقوع أعداد من المدنيين الآمنين بين قتيل وجريح في محافظة دهوك».
يذكر أن 9 مدنيين قتلوا، بينهم أطفال، وأصيب 23 بجروح، الأربعاء، في منتجع سياحي شمالي العراق بقصف حمّلت بغداد أنقرة مسؤوليته، ما دعا العراق إلى استدعاء القائم بالأعمال في أنقرة والمطالبة بانسحاب القوات التركية من أراضيه.
ونفت أنقرة مسؤوليتها عن الهجوم متهمة مقاتلي حزب العمال الكردستاني بالمسؤولية عنه، وهو تنظيم تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون بأنه «إرهابي»، ويشن تمرداً ضدها منذ عام 1984.
بدوره، قرر مجلس النواب العراقي تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق ميدانياً حول الأحداث في دهوك. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي آمرلي في تصريح: إن «وزيري الدفاع والخارجية ورئيس أركان الجيش وقائد العمليات المشتركة أكدوا اتخاذ خطوتين الأولى باتجاه الإجراءات القانونية من خلال تقديم الشكاوى الدولية والخطوة الأخرى عدم تواجد القوات التركية في العراق». وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من الأمن والدفاع النيابية والعلاقات الخارجية مع رئيس أركان الجيش ووزارة الدفاع والعمليات المشتركة لتقصي الحقائق ميدانياً لموقع الحادث ومعرفة مصدر القنبلة.
وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال حضوره الجلسة الاستثنائية للبرلمان، تقديم 296 مذكرة احتجاج على «التدخلات» التركية.
وأكد الصحاف عدم وجود أي اتفاقية أمنية وعسكرية مع تركيا تسمح لها بالتوغل في العراق. وتابع أن الحكومة العراقية ترغب في إيجاد الحلول الملائمة مع الجانب التركي بفتح باب المفاوضات بعيداً عن أسلوب التصعيد.
من جانب آخر، بدأ رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني، عصر أمس السبت، زيارة إلى بغداد على رأس وفد حكومي.
وذكر إعلام حكومة كردستان، في بيان، أن برزاني سيلتقي خلال زيارته، رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في بغداد. وأضاف البيان، أن الزيارة تهدف إلى التركيز على الحل الدستوري بشأن المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وفي مقدمتها ملف النفط والغاز.
