دخلت تونس أمس الأحد مرحلة الصمت عشية انطلاق عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، اليوم الاثنين، في حين كشفت هيئة الانتخابات أن كل الأمور اللوجيستية باتت جاهزة لإجراء استفتاء الدستور، فيما قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حبس المدير السابق للمخابرات «المصالح المختصة بوزارة الداخلية»، الأزهر لونغو، مدة خمسة أيام قابلة للتمديد.
ويحق لتسعة ملايين تونسي الإدلاء بأصواتهم على مشروع دستور اقترحه رئيس الجمهورية ومن شأنه في حال إقراره، إنهاء التدابير الاستثنائية.
هذا ويتواصل التصويت الخارجي في 47 دولة لليوم الثاني على التوالي والمقرر أن يستمر ثلاثة أيام.
وبحسب هيئة الانتخابات، فإن عملية الاستفتاء في الخارج كانت نسب الإقبال فيها ضعيفة خلال اليوم الأول، مع توقعات بارتفاعها خلال اليومين المتبقيين.
وشهد اليوم الأول من تصويت الخارج تظاهرات في العاصمة دعت إلى رفض المشاركة في الاستفتاء على الدستور، وذلك وسط تعزيزات أمنية.
وتظاهر المئات في طريق بورقيبة الرئيسي بالعاصمة تنديداً بمقترح تعديل الدستور، لتعزيز سلطات الرئيس وتقليص دور البرلمان ورئيس الوزراء.
ووقعت اشتباكات عنيفة مع الشرطة، التي اعتقلت على إثرها نحو 10 متظاهرين.
يُذكر أن مشروع دستور تونس الجديد يتضمن توطئة و142 فصلاً موزعة على 10 أبواب، حيث يغيّر ملامح النظام السياسي من شبه برلماني إلى رئاسي.
ويمنح مشروع الدستور الجديد سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، حيث يتولى الرئيس تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وله سلطة عزلها تلقائياً، كما يعطي الرئيس صلاحيات حل البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم.
كما أن وضع ميزانيات الدولة من مسؤوليات الرئيس تحت الدستور الجديد، فيما ستكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس البرلمان.
ويحدد الرئيس السياسات العامة للدولة والاختيارات، ويعّين كبار المسؤولين باقتراح من رئيس الحكومة وتسمية القضاة، كما يمنح مشروع الدستور الرئيس حصانة كاملة.
مشروع الدستور الجديد خصص مجلساً وطنياً للجهات والأقاليم كغرفة ثانية إلى جانب البرلمان، كما يمنح الرئيس الحق بالترشح لولاية ثانية فقط.
من جهة أخرى،قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حبس المدير السابق للمخابرات «المصالح المختصة بوزارة الداخلية»، لزهر لونغو، مدة خمسة أيام قابلة للتمديد.
ولونغو محل تفتيش لفائدة إدارة الشرطة العدلية في القضية المتعلقة بمؤسسة «أنستالينغو».
ووجهت إلى لونغو رفقة متهمين آخرين عدة تهم، مثل غسل الأموال وحمل السكان على مهاجمة بعضهم، وإثارة الهرج والقتل.
كما يُتهم لونغو ب«ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة، ومحاولة المس بسلامة التراب التونسي.
وأشار مصدر مطلع إلى أن«تلك التهم تم توجيهها بموجب أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال».
يشار إلى أن لونغو قبل إحالته على التقاعد الوجوبي، شغل منصب مدير عامّ المصالح المختصّة.
(وكالات)
