بغداد: زيدان الربيعيرحب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال كلمته التي ألقاها في جلسة مجلس الأمن الطارئة ببيان المجلس بشأن الاعتداء التركي الصارخ على محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق.وأكد في الوقت ذاته أن الجيش التركي ارتكب عدواناً ضد أراضي وسيادة العراق وحياة مواطنيه، وأن تواجد قوات التركية بالأراضي العراقية غير شرعي، وكذلك وجود حزب العمال الكردستاني يسبب زعزعة الأمن وخلق حالة عدم استقرار في العراق، وترفض الحكومة العراقية نهج تركيا في تصدير مشاكلها الداخلية إلى العراق.وقال حسين: «إن العراق يرحب ببيان مجلس الأمن للتنديد بالاعتداء التركي الصارخ؛ حيث ارتكب الجيش التركي عدواناً ضد أراضي وسيادة العراق وحياة مواطنيه أدى إلى مقتل تسعة مدنيين من ضمنهم طفلة واحدة وجرح 33 مدنياً. فالاعتداء التركي يُشكل عدواناً عسكرياً على سيادة العراق وتهديداً للسلم والأمن الإقليمي والدولي».وأضاف: «جمعنا الأدلة من موقع الاعتداء وتضمنت شظايا مقذوفات مدفعية ثقيلة يستخدمها الجيش التركي. فالعدوان الأخير يعد دليلاً ملموساً أمام المجلس على استمرار تركيا في تجاهل مطالبات العراق بإيقاف انتهاكاتها؛ حيث وجهنا إلى تركيا 296 مذكرة احتجاج على انتهاكاتها».وتابع حسين: «نُندد أمام المجتمع الدولي من جديد بالتواجد غير الشرعي للقوات التركية في الأراضي العراقية. وهناك حالة من الغضب الشعبي العارم الذي يجتاح العراق من الجنوب إلى الشمال بسبب الاعتداء التركي. لذلك نجدد شجبنا لقرار البرلمان التركي الذي اتخذه في أكتوبر/تشرين الأول 2021 لتمديد تخويل وجود قواته في العراق لمدة سنتين».وتابع: «حكومة العراق تؤكد تمسكها بنهج يدعو إلى حل الخلافات المتراكمة عبر القنوات الدبلوماسية. كما ندعو المجلس إلى ممارسة مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين؛ إذ هناك أهمية لإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها العسكرية المحتلة من كامل الأراضي العراقية. أيضاً نطالب المجلس بإضافة بند الحالة بين العراق وتركيا على أجندة أعمال مجلس الأمن نظراً لتكرار الخروق التركية للأراضي والأجواء العراقية منذ سنوات».وقال وزير الخارجية العراقي: «سنسمع بلا شك من الجانب التركي اليوم ولاحقاً مسوّغات غير قانونية بشأن تواجد قوات بلاده داخل العراق. فتركيا تتذرع بحجج لا أساس لها مرتبطة بمشكلة داخلية متصلة بحزب العمال الكردستاني. أيضاً تركيا تزعم وجود اتفاق مع العراق تسمح بالتواجد العسكري التركي داخل الأراضي العراقية. لذلك فإن الجانب التركي هو المتسبب بهذه الأزمة من الأساس من خلال مبادرة أنقرة. والحكومة العراقية تؤكد أن هذا الإجراء يُشكل تهديداً للأمن والسلم في العراق والمنطقة. كما ترفض الحكومة العراقية نهج تركيا في تصدير مشاكلها الداخلية إلى العراق. وعليه العراق يطرح هذه القضية أمام مجلس الأمن لأهميتها القصوى. وأملنا أن يدرك مجلس الأمن مدى خطورة الموقف وأن يضطلع بمسؤوليته لصون السلم والأمن الدوليين. كذلك نطلب من مجلس الأمن تشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في هذا العمل العدواني. ونطالب بإصدار قرار يلزم تركيا بسحب قواتها العسكرية من كامل الأراضي العراقية وتوجيه إدانة قوية تجاه هذا العدوان التركي والعمل على ضمان مساءلة مرتكبي هذا الفعل الشنيع».وتابع: «نطالب بإلزام الحكومة التركية بدفع التعويضات الناجمة عن الخسائر التي لحقت بالمدنيين العُزل. والعراق يؤكد إبداء المسؤولية وعلى نحو شفاف وسلامة موقفه تجاه ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. كذلك العراق يعرب عن استعداده الكامل للعمل مع الدول المعنية لإخراج حزب العمال الكردستاني من العراق. لأن وجوده يسبب زعزعة الأمن وخلق حالة عدم استقرار في العراق. فشعب العراق يتابع مداولات هذه الجلسة اليوم باهتمام شديد وآمال كبيرة. كذلك حكومة العراق تؤكد بأنها تعمل جاهدة على المساهمة الإيجابية بحل النزاعات بالمنطقة».واختتم: «حكومة العراق ترفض رفضاً قاطعا تحويل العراق إلى مسرح لتنفيذ أجندات ومصالح الدول».إلى ذلك، قالت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت: إن «العراق يطالب بسحب القوات التركية من أراضيه»، وأكدت بلاسخارت خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداء التركي، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي شكل لجنة للتحقيق بشأن الهجوم على دهوك.وأضافت أن حكومة العراق حمّلت القوات التركية مسؤولية القصف في دهوك، مشيرة إلى أن حزب العمال الكردستاني نفى مسؤوليته عن القصف.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version