ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي الأعمال والصناعة في الدولة بنحو 13.1 مليار درهم خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي الأعمال والصناعة، وصل إلى 696.7 مليار درهم في نهاية ابريل الماضي، مقارنة بنحو 683.6 مليار درهم في ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 1.92% تعادل 13.1 مليار درهم وذلك خلال الفترة من يناير وحتى أبريل الماضي.
ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي الأعمال والصناعة على أساس شهري خلال شهر ابريل فقط بنحو 4 مليارات درهم أو ما نسبته 0.6% مقارنة بنحو 692.7 مليار درهم في مارس السابق عليه.
وارتفع الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي الأعمال والصناعة على أساس سنوي بنسبة 2.14% أو ما يوازي 14.6 مليار درهم مقارنة بنحو 682.1 مليار درهم في أبريل 2021.
ويعادل حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي الأعمال والصناعة في الدولة ما نسبته 89.1% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 782.5 مليار درهم في نهاية ابريل الماضي، فيما تبلغ حصة البنوك الأجنبية نحو 10.9% بما قيمته 85.8 مليار درهم.
وبحسب إحصاءات المصرف المركزي، وصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية والأجنبية في إمارة دبي لقطاعي الأعمال والصناعة لنحو 362.6 مليار درهم في نهاية ابريل الماضي، فيما بلغ نحو 322.4 مليار درهم للبنوك الوطنية والأجنبية في إمارة أبوظبي، و97.5 مليار درهم للبنوك الوطنية والأجنبية في الإمارات الأخرى.
13.1 مليار درهم تسهيلات البنوك الوطنية لقطاعي الأعمال والصناعة خلال 4 أشهر
