تونس: «الخليج»
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل،السلطات باتخاذ موقف حازم ضد تصريحات وبيانات الإدارة الأمريكية رداً على نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد.
وجاء في بيان أصدره الاتحاد، أمس السبت، مطالبته «السلطات بموقف حازم وقوي، وإذا لزم الأمر تعليق اعتماد السفير الأمريكي الجديد، ويدعوها إلى وضع حد لهذه الانتهاكات وتجسيد إرادة الشعب الحقيقية في رفض التعدي على بلادنا بأي شكل من الأشكال».
ويأتي موقف الاتحاد بعد يومين من بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، إضافة إلى تصريحات السفير الأمريكي في تونس، لدى تقديم برنامج عمله أمام الكونغرس.
وتمحورت تلك التصريحات حول مطالبة الإدارة الأمريكية بإصلاحات سياسية وتوافقات من أجل إتاحة فرص أوسع للمعارضة والمجتمع المدني للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر وضع قانون انتخابي شفاف ونزيه.
كما وجهت الإدارة الأمريكية انتقادات صريحة لما جاء في الدستور الجديد مشيرة إلى مخاوفها من ضرب الحقوق والحريات الأساسية في تونس. وصدرت هذه التصريحات بعد مواقف مشابهة صدرت أيضاً عن الاتحاد الأوروبي؛ الشريك الاقتصادي الأول لتونس.
ومع أن الخارجية التونسية ردت باستدعاء ناتاشا فرنشيسي، القائمة بالأعمال بالإنابة في سفارة الولايات المتحدة في تونس؛ احتجاجاً على البيان الصحفي الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي بشأن المسار السياسي في تونس، وأيضاً بشأن ما وصفتها ب«التصريحات غير المقبولة».
واعتبرت الخارجية، في بيان لها، أن تصريحات السفير الأمريكي المعين، خلال تقديمه «لبرنامج عمله»، تتعارض كلياً مع أحكام ومبادئ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وتمسكت الخارجية باستقلالية قرارها السيادي ورفضها لأي تدخل في شؤونها الداخلية، إلا أن الاتحاد طالب بردة فعل أقوى. وأوضحت المنظمة النقابية في بيانها «تكررت منذ مدة تصريحات وزراء خارجية وسفراء أمريكا وبعض الدول الأوروبية حول الوضع في تونس لإلقاء الدروس حول الديمقراطية، وبلغت حد التهديد والوعيد، وكان آخرَها تصريحا وزير خارجية أمريكا، وسفيرها المرتقب في تونس، اللذين جسما التدخل السافر في الشأن الداخلي التونسي واستبطنا عقلية استعمارية مكشوفة».
وأصدرت بدورها منظمات أخرى بياناً مشتركاً للتنديد بالتدخل الأمريكي من بينها رابطة حقوق الإنسان، ونقابة الصحفيين التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
إلى ذلك،دعت المحكمة الادارية،الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمثول أمامها اثر تقديم ثلاثة طعون تتعلق بنتائج الاستفتاء على أنظار المحكمة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليي المنصري، أمس، أن الجهات التي تقدمت بطعون، هي منظمة أنا يقظ في حق شخص طبيعي، وحزبي افاق تونس والشعب يريد، المشارك في الحملة الانتخابية للاستفتاء.
