عدن: «الخليج»
بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، أول أمس الأحد، في اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مستجدات الأوضاع والجهود الرامية لتمديد الهدنة وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن. وأكد العليمي، التزام مجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وخصوصاً قرار مجلس الأمن 2216. وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأشار، إلى الجهود المبذولة من تحالف دعم الشرعية من أجل الوصول إلى الهدنة التي تنتهي اليوم الثلاثاء. وتطرق إلى انتهاكات وخروقات ميليشيات الحوثي، التي قال إنها تنصلت عن كافة التزاماتها، بما في ذلك إبقاء الحصار على مدينة تعز والمحافظات الأخرى، وعدم دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، والتلكؤ في تنفيذ التفاهمات المتعلقة بملفي الأسرى والمحتجزين، وناقلة النفط صافر. وأضاف: أن «تجارب التهدئة مع ميليشيات الحوثي مخيبة للآمال».
من جانبه ثمن وزير الخارجية الأمريكي دور مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في التعاون مع المبعوثين الأممي والأمريكي لتنفيذ كافة عناصر الهدنة المستمرة. كما لفت إلى أهمية ذلك في تحقيق الآثار الإيجابية الملموسة على الصعيد الإنساني. وأكد بلينكن، على التزام الولايات المتحدة بدعم الجهود الأممية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
وفي السياق، دعت ثلاثون منظمة إنسانية دولية غير حكومية، الأطراف اليمنية إلى الموافقة على تمديد الهدنة، والبناء بشكل أكبر على المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الأربعة الماضية. وقالت المنظمات في بيان مشترك: «قبل انتهاء اتفاقية الهدنة الحالية التي تقودها الأمم المتحدة في 2 أغسطس/ آب 2022، نحث جميع أطراف النزاع على تمديد الهدنة لمدة أطول- ستة أشهر أو أكثر- والالتزام ببنودها، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين، والوفاء بجميع عناصر الاتفاق، بما في ذلك إعادة فتح الطرق في تعز».
وأكد البيان بأن أرواح المدنيين لا تزال مهددة بسبب انتهاكات الهدنة في بعض المناطق، والتي شهدت ارتفاعاً في عدد الضحايا خلال الشهر الماضي، وهو ما يفرض على أطراف النزاع تمديدها. وبحسب البيان فإن، «الهدنة وفرت لحظة راحة وأمل للشعب اليمني، ومن شأن تمديدها أن يؤدي إلى زيادة قدرة الوكالات والجهات الإنسانية على الوصول إلى الجهات المتضررة من النزاع، والتي في أمس الحاجة للمساعدات». ولفت إلى أن تجديد الهدنة «سيسمح بمزيد من الوقت لبدء إزالة الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة التي لا يزال الناس في جميع أنحاء البلاد معرضين لمخاطرها».
من جانب آخر، حثّ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، أطراف النزاع في اليمن على الانتهاء من تحديد قوائم المحتجزين في أقرب وقت ممكن. وأعلن مكتب المبعوث الأممي عن اختتام اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين وتبادلهم بين الأطراف في اليمن اجتماعها السادس، أمس الأول في العاصمة الأردنية عمّان، بعد ستة أيام من المشاورات لتحديد أسماء المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم، بناء على الأعداد التي اتُفق عليها في مارس/آذار من العام الجاري.
