الرياض: عيسى الحكمي
رفض مركز التحكيم الرياضي السعودي طلب نادي الهلال بتطبيق التدابير الوقتية حتى يتسنى له القيد في الميركاتو الصيفي.
واستند الهلال لوجود ضرر عليه جراء استمرار العقوبة التي أقرتها غرفة فض المنازعات في الأول من مايو الماضي على خلفية توقيع الدولي محمد كنو عقدين لمصلحة النصر والهلال في يناير الماضي، في حين لا يزال المركز ينظر في القضية بعد استئناف الناديين على قرار المنازعات، حيث يريد الهلال النقض والنصر يبحث عن تغليظ العقوبة المالية.
وكان قرار غرفة فض المنازعات قد منع الهلال من القيد فترتين على التوالي وإيقاف اللاعب 4 أشهر والزامه بإعادة 7.5 مليون ريال للنصر حصل عليها كمقدم عقد، وإلزام الهلال بالتضامن مع اللاعب لدفع 19.5 مليون ريال إلى النصر بقية قيمة العقد المسجلة كشرط جزائي في حال فسخ العقد الذي يمتد 3 سنوات.
إلى ذلك أوضح القانوني السعودي أحمد الأمير الذي كان قد تنبأ بعدم قبول طلب الهلال بالحصول على التدابير الوقتية أن الاشتراطات للحصول على التدابير الوقتية لا تنطبق على طلب الهلال، وبين في تغريدة على حسابه في «تويتر» الأمر بالقول: تعتبر اشتراطات التدبير الوقتي اشتراطات تراكمية وذلك يعني أن يتم التحقق من جميع الشروط وليس شرطاً واحداً فقط، والشروط هي، وقوع الضرر الذي لا يمكن تعويضه، وإمكانية كسب الاستئناف، ومصلحة التعليق وفائدته لأي طرف.
