بيروت: «الخليج»
بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الاثنين، مراحل تنفيذ خطة إعادة النازحين السوريين، في وقت يستمر التشاؤم بإمكانية تشكيل حكومة جديدة، فيما يسود تفاؤل باستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية خلال الأيام المقبلة، في حين تمكنت قوى الأمن من توقيف أربعة من الموقوفين ال 31 الفارّين من نظارة قصر العدل في بيروت، في حين بدأت المصارف في لبنان إضراباً عن العمل اعتراضاً على التحقيق مع رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي، والأزمة الناجمة عن سعر الدولار.
وترأس عون اجتماعاً في القصر الرئاسي، بحضور وزيري الخارجية عبد الله بو حبيب والشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، جرى خلاله بحث مراحل تنفيذ خطة إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم والمعايير التي سوف تعتمد فيها، فضلاً عن الإجراءات المتعلقة بتنظيم هذه العودة، وسوف يستكمل البحث لاحقا.
من جهة أخرى، قالت جمعية مصارف لبنان إن الإضراب جاء رفضاً لما وصفته بالمواقف المضرة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد، وذلك عقب مباشرة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان التحقيق مع المصرفي طارق خليفة في شكوى بحقه.
وفي الأثناء، ازداد التشاؤم بشأن التأليف الحكومي، وسط مؤشرات بأنه لن تكون هناك حكومة جديدة في الفترة المتبقية من ولاية عون التي تنتهي في 31 أكتوبر المقبل رغم انحسار حدة السجالات بين رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي و«التيار الوطني الحر»، وبالتالي ستواصل حكومة تصريف الأعمال مهامها، وقد يصار إلى تفعيلها إذا لم يحصل الاستحقاق الرئاسي أيضاً. وبالمقابل، يسود تفاؤل بإمكانية عودة مفاوضات ترسيم الحدود خلال الأيام المقبلة بعد عودة الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين إلى لبنان حاملاً الجواب الإسرائيلي على المقترحات اللبنانية، في وقت كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن هوكشتاين موجود في إسرائيل، ويتابع ملف ترسيم الحدود.
في غضون ذلك، تمكن عناصر من قوى الأمن الداخلي ووحدة الاستقصاء من إلقاء القبض على 4 من السجناء الفارّين من قصر العدل في بيروت.
وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، قد أعلنت أنّ 31 موقوفاً تمكنوا الأحد من الفرار من النّظارة تحت جسر قصر عدل بيروت.
إلى ذلك، نفذ أهالي مدينة الهرمل في البقاع الشمالي اعتصاماً في حي السبيل أمام محل تعرض لعملية سطو مسلح وإطلاق نار في وضح النهار، الأحد، وقطعوا الطريق لبعض الوقت، ثم توجهوا إلى سراي الهرمل، حيث رفعوا لافتات تطالب بفرض الأمن، وعدم تغطية المجرمين وملاحقتهم وسوقهم إلى القضاء لنيلهم الجزاء المطلوب.
