روسيا تعلق التفتيش الميداني في معاهدة «ستارت» النووية

موسكو – أ ف بأعلنت روسيا، الإثنين، بأنها أبلغت واشنطن بقرارها تعليق عمليات التفتيش الميدانية المنصوص عليها في معاهدة «ستارت» مع الولايات المتحدة، والمعنية بالحد من الأسلحة الاستراتيجية.وأفادت الخارجية الروسية أن روسيا «أبلغت رسمياً» الاثنين الولايات المتحدة أن جميع منشآتها الخاضعة لعمليات التفتيش بموجب معاهدة «نيو ستارت» ستعفى «مؤقتاً» من التفتيش.ويتعلق الأمر بقواعد إطلاق الصواريخ، وكذلك القواعد الجوية والبحرية، حيث يتم نشر الصواريخ النووية.وجاء في البيان:«روسيا الاتحادية مجبرة على اللجوء إلى هذا الإجراء، بسبب الحقائق القائمة التي تخلق منافع ـحادية للولايات المتحدةـ وتحرم روسيا من حقها في إجراء عمليات تفتيش على الأراضي الأميركية».وتستشهد الخارجية الروسية بالعراقيل لسفر المفتشين الروس، والصعوبات المرتبطة بإصدار التأشيرات بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، اثر حرب أوكرانيا.وقال البيان: «المفتشون الأمريكيون وطواقم طائراتهم لا يواجهون صعوبات مماثلة».ومع ذلك، أكد أن روسيا «تثمن كثيراً الدور الفريد» للمعاهدة في العلاقات بين موسكو وواشنطن في المجال النووي.وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه بمجرد حل المشاكل المتعلقة باستئناف عمليات التفتيش في إطار المعاهدة، ستلغي روسيا «على الفور» قرارها الذي أعلنته الاثنين.وعلّق متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على القرار قائلاً: إن واشنطن ملتزمة معاهدة «نيو ستارت»، «لكننا نحافظ على سرية المحادثات بين الأطراف المعنيين بتنفيذ المعاهدة».وأضاف المسؤول:«مبادئ المعاملة بالمثل والتوقعات المشتركة، والاستقرار المتبادل ستستمر في توجيه مقاربة الولايات المتحدة لتنفيذ معاهدة نيو ستارت».ومعاهدة «ستارت» هي أحدث اتفاقية ثنائية من نوعها تربط بين القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم. ووقع عليها في العام 2010، وهي تحد ترسانات القوتين النوويتين ب1550 رأساً نووياً،لكل منهما كحد أقصى، وهو ما يمثل خفضًا بنسبة 30 % تقريباً، مقارنة بالسقف السابق المحدد في عام 2002. كما أنها تحد عدد آليات الاطلاق الاستراتيجية والقاذفات الثقيلة ب800 وهو ما يكفي لتدمير الأرض عدة مرات.وفي العام2021 مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المعاهدة لخمس سنوات حتى العام 2026.وحتى الآن، كان لكل من موسكو وواشنطن الحق في إجراء أقل بقليل من عشرين عملية تفتيش متبادلة كل عام في إطار هذه المعاهدة.