تونس: «الخليج»
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس،أمس الثلاثاء، قبول مشروع الدستور الجديد بنسبة 94.6% على أن يدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة الرئيس قيس سعيد،فيما أعلنت وزارة الداخلية، أمس، أنها اتخذت إجراءات قانونية ضد بعض أعوان الأمن من المنتسبين إلى نقابات أمنية وقامت «بتتبعهم تأديبياً وجزائياً» بسبب ما اعتبرته «تجاوزات تمس بالسير العادي للعمل وواجب الانضباط والجدية»، في حين تلقى الرئيس قيس سعيد دعوة من واشنطن لحضور قمة الولايات المتحدة وإفريقيا المقررة في ديسمبر المقبل.
جاء ذلك على لسان فاروق بوعسكر رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحفي في تونس، للإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي انتظم يوم 25 يوليو الماضي.
وقال بوعسكر إن القضاء الإداري بسط رقابته على الاستفتاء،وأكد سلامة العملية وشفافيتها وفند كل الاتهامات التي وجهت للهيئة ورميها بالتزوير من قبل أطراف سياسية. وتابع:» نصرح بقبول الدستور الجديد للجمهورية التونسية، الذي تم الاستفتاء عليه بمشاركة أكثر 2,8 مليون ناخب تونسي».
وأكد أن عملية التصويت جرت أمام أعين 7000 مراقب وطني وأجنبي ما يدل على نزاهة العملية وكما جرى الاستفتاء في مناخ ديمقراطي وتعددي.
وقال إن الهيئة بدأت في ضبط الخطوط الكبرى للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وفي انتظار اصدار قانون انتخابي جديد.
ورفضت المحكمة الإدارية،أمس طعن حزب آفاق تونس وهو أخر طعن قدم على القضاء.
من جهة أخرى،أعلنت وزارة الداخلية، أمس، أنها اتخذت إجراءات قانونية ضد بعض أعوان الأمن.وكانت بعض النقابات الأمنية ومنتسبون إليها عبروا، في بيانات ومقاطع فيديو على مواقع التواصل، عن رفضهم لمقترح الرئيس قيس سعيد الداعي إلى توحيد العمل النقابي «في هيكل واحد يقوم على أساس الانتخاب ويقتصر على الجوانب الاجتماعية دون سواها».
إلى ذلك،تلقى الرئيس سعيد دعوة من واشنطن لحضور قمة الولايات المتحدة وإفريقيا المقررة في ديسمبرالمقبل.
وأعلنت السفارة الأمريكية في تونس توجيه الدعوة لسعيد إثر لقاء القائمة بأعمال السفارة ناتاشا فرانشيسكي ووزير الخاريجة عثمان الجرندي.
