بيروت: «الخليج»
تسود أجواء تفاؤلية في لبنان بإمكانية إحداث خرق حكومي يسهل عملية التأليف بعد لقاء كسر الجليد بين الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، بعد تعديل المسودة الحكومية بما يرضي الطرفين، في وقت أكد وزير الشؤون الاجتماعية، هكتور حجار، أمس الخميس، أن عدد النازحين السوريين تخطى المليون ونصف المليون، مؤكداً أن الحكومة مع أي خطوة تصب في خانة عودتهم، فيما تتجه الحكومة إلى اعتماد سعر صرف الدولار الجمركي على 20 ألف ليرة، ولكن السلع الغذائية والمواد الأساسية ستكون معفاة.
ويترقب الوسط السياسي بتفاؤل مشوب بالحذر نتائج اللقاء الذي جمع الرئيسين عون وميقاتي، قبل يومين، بعد قطيعة منذ 29 يونيو/ حزيران الماضي، وكسر الجليد بينهما، وسط الحديث عن فرص حقيقية لتسهيل عملية التأليف وإمكانية إحداث خرق حكومي بعد تقليص حجم الخلافات بالنسبة للحقائب والأسماء حول المسودة الحكومية التي سبق أن طرحها ميقاتي، وأبدى حالياً انفتاحاً كبيراً على أي تعديل عليها، وموافقته على ان تبقى وزارة الطاقة في يد التيار «الوطني الحر» شرط تغيير الوزير الحالي وليد فياض، إضافة إلى تغيير وزيري الاقتصاد أمين سلام والمهجرين عصام شرف الدين، واضعاً الكرة مرة أخرى في ملعب عون.
من جهة أخرى، ترأس ميقاتي في السراي الحكومي اجتماع اللجنة الوزارية «لمتابعة إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم بأمان وكرامة»، حيث أشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، بعد الاجتماع إلى «استكمال البحث في المقررات التي صدرت عن الاجتماع الذي عقد في القصر الرئاسي في 11 الجاري، وأطلعنا ميقاتي وأعضاء اللجنة عليها وتمت مناقشتها، واتفقنا على تنفيذها ومتابعتها من قبل الوزارات والإدارات المعنية، كما جرت قراءة شاملة لملف النازحين، وكانت الآراء متوافقة، وتم التأكيد على أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي المتابِعة لهذا الملف بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والأمور تسير على الطريق الصحيح». وقال حجار إن «عدد النازحين يتخطى المليون ونصف المليون نازح، ونحن نعلم أنه لدى حصول أي تغييرات في المنطقة، لا سيما اقتصادياً، فإن أعدادهم سترتفع في لبنان، من خلال دخولهم عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، وهذا الموضوع عرضناه وبحثنا في كل الأمور المرتبطة بموضوع دخولهم عبر المعابر غير الشرعية ومعالجته».
كما التقى ميقاتي في حضور وزير الطاقة والمياه، وليد فياض، وفداً من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، جان كريستوفر كاريه، وعضوية المدير التنفيذي في البنك حسن ميرزا، وممثلة البنك في لبنان منى قوزي. وتم خلال اللقاء البحث في مشاريع البنك في لبنان.
إلى ذلك، كشفت مصادر حكومية أن ميقاتي أرسل كتاباً إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، يوسف خليل، يطلب فيه اعتماد سعر صرف الدولار الجمركي على 20 ألف ليرة، ولكن السلع الغذائية والمواد الأساسية ستكون معفاة. وفي هذا السياق، أكد وزير الاقتصاد، أمين سلام، أن «الدولار الجمركي لا يطال كل السلع الغذائية والمواد الأساسية»، مبيناً أنه كان «يؤيد الرفع التدريجي للدولار الجمركي نظراً للتداعيات السلبية للرفع المفاجئ»، موضحاً أن «الدولار الجمركي من صلاحيات وزارة المال ومصرف لبنان، والقرار حوله سيكون بين وزير المال يوسف الخليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة».
