بيروت: «الخليج»
يترقب الوسط السياسي اللبناني بحذر ما سيسفر عنه التحرك الحكومي من نتائج بعد اللقاء بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي يوم الأربعاء الماضي، وسط تخوف من استمرار العرقلة الحكومية وعدم التوافق على الطرح الجديد، في وقت أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في رسالة وجهها إلى عون، حرصه على تطوير العلاقات مع لبنان، في حين توقف النائب العام الاستئنافي في بيروت عن النظر في ملف حاكم مصرف لبنان المركزي.
ومع اقتراب موعد بدء المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي ابتداء من الأول من شهر أيلول / سبتمبر المقبل، تشير المعطيات إلى أن هذا الاستحقاق تراجع عن سلم الاهتمامات لصالح استحقاق تشكيل الحكومة، حيث ينتظر الجميع ما سيؤول إليه التحرك الجديد، لاسيما أن ميقاتي اقترح في مبادرته الجديدة الإبقاء على تركيبة حكومته الحالية باستثناء تغيير وزيرَي الاقتصاد أمين سلام والمهجرين عصام شرف الدين. ومن المتوقع أن يسمي عون البديلين عنهما، وبالتالي تظل الأمور مرهونة بقبول ميقاتي بالاسمين الجديدين لكي يتم التفاهم عليهما تمهيداً لإعلان التشكيلة.
في غضون ذلك، وفي رسالة وجهها إلى عون، أكد ماكرون، أنه يعلّق أهمية كبيرة على ما يجمع لبنان وفرنسا من علاقات، وأنه حريص على العمل دائماً من أجل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.
من جهة أخرى، توقف النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر عن النظر في ملف يتصل بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين، بعد أن تقدّم الحاكم بواسطة وكيله بمداعاة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي تلزم حكماً رفع يد القاضي عن الملف لحين بت هذه المداعاة، وهو الأمر المستبعد حالياً بسبب توقف الهيئة العامة عن العمل، في انتظار حل عقدة التشكيلات القضائية الجزئية التي تلحظ استكمال أعضاء هذه الهيئة.
وكان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات طلب في وقت سابق من القاضي أبو حيدر الادعاء على سلامة وآخرين، بعد إنجاز تحقيق أوّلي من المحامي العام التمييزي بالتكليف القاضي جان طنوس في هذا الملف في موضوع إثراء غير المشروع، واعتبر القاضي أبو حيدر أنه يندرج في صلاحية النيابة العامة المالية، فيما ردّت محكمة الاستئناف طلبه لتنحيته عن النظر في هذا الملف.
إلى ذلك، قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، إلى أنه «يملك تفويضاً رسمياً في ملف النازحين السوريين ولديه وثائق تؤكّد ما يقوله»، وأشار في حديث إذاعي إلى أنه حاول مقابلة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لكنه لم يتجاوب.
وتابع قائلاً: «في حال كونه يريد أن يسحب الملف منّي فإنني أريد أن أسمعها منه، وليتحمّل المسؤولية تجاه التاريخ والشعب اللبناني»، معتبراً أن «ميقاتي لا يريد أن يكون في واجهة هذا الملف ويحاول أن يخلق خلافاً بينه وبين وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار»، لافتاً إلى أن «رئيس الحكومة رجل أعمال كبير ولديه مؤسساته في الغرب أي الدول المانحة، ولا يريد أن يختلف معهم ولو على حساب الشعب اللبناني المصّر على عودة النازحين السوريين إلى بلادهم».
