بغداد: «الخليج، وكالات
أعلن مجلس القضاء العراقي، أمس الثلاثاء، استئناف العمل في كافة المحاكم اعتباراً من اليوم الأربعاء، بعد انسحاب أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من الاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء، فيما نفى قائد شرطة بغداد ما ذكرته مصادر أمنية، عن إعلان حالة الإنذار القصوى لجميع القطاعات العسكرية في العاصمة العراقية، وذلك بعد خطوة تصعيدية للتيار الصدري كانت تنذر بمواجهة مفتوحة مع القضاء الذي رد بتعليق عمله وعمل المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم التابعة له، وأصدر مذكرة قبض بحق القيادي في التيار صباح الساعدي، فيما قطع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارته إلى مصر وعاد إلى العراق داعياً القوى السياسية إلى اجتماع عاجل، في حين دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار.
مذكرات قبض ومنع سفر
ذكر بيان لمجلس القضاء العراقي: «بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا تقرر استئناف العمل بشكل طبيعي في كافة المحاكم اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء». وكان التيار الصدري دعا المعتصمين إلى الانسحاب وإبقاء الخيم، فيما أشار إلى استمرار الاعتصام أمام مبنى مجلس النواب.
ونفى قائد شرطة بغداد اللواء ماجد فالح الموسوي، أمس الثلاثاء، دخول القطعات في حالة الإنذار. وقال «لا صحة لما تم تداوله عن دخول القطعات في حالة الإنذار». وكانت وسائل الإعلام تداولت في وقت سابق أنباء نقلاً عن مصادر أمنية عراقية، حول إعلان حالة الإنذار القصوى لجميع القطاعات العسكرية في العاصمة بغداد. وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر تعليق عمله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجاً على الاعتصام والممارسات غير الدستورية والمخالفة للقانون. وذكر إعلام القضاء في بيان، أن «محكمة تحقيق الكرخ أصدرت مذكرة قبض بحق القيادي في التيار الصدري صباح الساعدي بسبب تهديد القضاء». كما أصدر مجلس القضاء أمراً بمنع سفر الساعدي، وغايب العميري القياديين في التيار الصدري وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة. ورد الساعدي، على مذكرة القبض، في تغريدة له على منصة «تويتر»، «لا أخاف ولا أهاب السجن أو الاعتقال، ولم أسكت عن الفساد والظلم».
محاسبة قادة عسكريين
في الإطار ذاته، ذكر مصدر قضائي، أن محكمة الكرخ في بغداد اتخذت إجراءات عاجلة بخصوص قادة عسكريين عراقيين. وقال المصدر إن «محكمة تحقيق الكرخ الأولى اتخذت إجراءات قانونية بحق الفريق حامد مهدي عبد العزيز، قائد الفرقة الخاصة، والعميد عمار عبد الزهرة عبد الحسين، آمر لواء 56، لإخلالهما بواجبات وظيفتهما بالسماح لجهات خارجة عن القانون بمحاصرة مبنى مجلس القضاء الأعلى».
من جهة أخرى، قطع الكاظمي، أمس الثلاثاء، زيارته إلى مصر، وعاد إلى بغداد، إثر التطورات الجارية في البلاد ولمتابعة أداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة. وطالب الكاظمي جميع القوى السياسية ب «التهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني، للخروج بالبلد من أزمته الحالية». ودعا الكاظمي، إلى «اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية، من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة». ولاحقاً، بحث الكاظمي، مع رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، آخر التطورات، وتم تأكيد «أهمية الحوار، وتبادل الآراء، ووجهات النظر بين الكتل السياسية في المشهد العراقي، فضلاً عن أهمية إبعاد مؤسسات الدولة عن جميع أشكال الصراع السياسي».
أمر خطير
من جانبه، أكد الرئيس برهم صالح، أن تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار، وضمان عدم انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها، وتفتح الباب أمام المُتربصين لاستغلال كل ثغرة ومشكلة داخل بلدنا. وأضاف صالح في بيان، أن «التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد وينبغي العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية».
إلى ذلك، أعلن «الإطار التنسيقي»، رفضه لأي دعوة حوار مباشر مع التيار الصدري. وطالب «الإطار» في بيان، «كل القوى السياسية الوطنية وكذلك الفعاليات المجتمعية إلى عدم السكوت، بل المبادرة إلى إدانة هذا التعدي». وحمل «الإطار» الحكومة كامل المسؤولية للحفاظ على ممتلكات الدولة وأرواح الموظفين والمسؤولين خصوصاً السلطة القضائية التي تعتبر الصمام الوحيد الذي بقي للعراق نتيجة تسلط قوى خارجة عن الدولة على المؤسسات وفرض إرادتها عليها. كما دعا «الإطار» المجتمع الدولي، إلى «بيان موقفه الواضح أمام هذا التعدي الخطير على المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها السلطة القضائية والمؤسسة التشريعية».
