تهيمن أزمة تكاليف المعيشة على السباق للوصول إلى داونينغ ستريت، في ظل تضخم بأرقام عشرية واقتراب الاقتصاد البريطاني من حافة الركود، إلا أن المرشّحَين المتنافسَين على خلافة بوريس جونسون لمنصبي زعيم الحزب المحافظ ورئيس الوزراء يتبعان نهجَين متباينين حيال القضية.
تكاليف المعيشة
ويبلغ التضخم في المملكة المتحدة حالياً 10,1 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ 40 عاماً، مع توقعات بارتفاعه إلى 13 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر. ويعتقد محللون لدى «سيتي بنك» أنه قد يتجاوز 18 في المئة العام المقبل على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن السقف الجديد لأسعار الطاقة الجمعة، في وقت يتوقع بعض الخبراء بأن تدفع بعض العائلات قريباً مبلغاً قدره 6000 جنيه استرليني (7100 دولار) سنوياً على الغاز والكهرباء. وأشارت دراسة أعدتها جامعة يورك إلى أن أكثر من نصف العائلات البريطانية أو ما يعادل 15 مليون شخص لن يكون بإمكانهم استخدام التدفئة بشكل مناسب في منازلهم بحلول كانون الثاني/ يناير العام المقبل. وتعهّدت المرشّحة الأوفر حظاً ليز تراس خفض الضرائب وإلغاء الزيادات في مساهمات «التأمين الوطني» التي تموّل خدمة الصحة العامة والإعانات الاجتماعية. كما تقترح خفض الضرائب على الوقود التي تموّل الانتقال إلى طاقة أنظف ورفضت الحلول المؤقتة لأزمة تكاليف المعيشة مثل تقديم مساعدات مباشرة من الحكومة. ويقول أنصار المرشحة التي تشغل حالياً منصب وزيرة الخارجية إنها تخطط لوضع ميزانية طارئة في غضون أسبوعين إذا فازت في التصويت داخل الحزب.وأما خصمها ريشي سوناك، فيعتقد أن خفض الضرائب لا يؤثر في العائلات ذات الدخل المنخفض؛ إذ إنه لا يحقق ما يكفي من الدخل لدفعها بجميع الأحوال. ويفضّل وزير المال السابق، الذي يعد من الأثرياء بفضل مسيرته المهنية في مجال المال والأعمال وزواجه، تقديم مساعدات مباشرة إلى العائلات ذات الدخل المنخفض التي يرجّح بأن تتأثر بارتفاع الأسعار. ووصف التعهّدات بخفض الضرائب في فترة تشهد هبوطاً اقتصادياً وارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم بـ«حكاية من نسج الخيال». واقترح بدلاً من ذلك خفض ضرائب المبيعات على فواتير الطاقة وخفض الضرائب على الممتلكات التجارية.
دعم المرشّحان رسمياً طموحات المملكة المتحدة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. لكن تراس، التي تفضّل الاستثمار بشكل كبير في الطاقة، بما في ذلك تقنية التصديع المائي المثيرة للجدل إذا كانت مدعومة من السكان، تريد تحقيق ذلك بطريقة أفضل من دون الإضرار بالسكان والأعمال التجارية. وتفضّل بأن يتم إنتاج المزيد من الطاقة من بحر الشمال، وتدعم سياسة الحكومة البريطانية الحالية بشأن الاستثمار في الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة.
أيّدت تراس البقاء في الاتحاد الأوروبي قبل استفتاء عام 2016 على العضوية في التكتل. واليوم، باتت داعمة لبريكست ودافعت عن قانون مقترح لإلغاء أجزاء من «بروتوكول إيرلندا الشمالية» الذي وقّعته حكومة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي والذي يحكم التجارة ما بعد بريكست في المقاطعة. وتعهّدت إلغاء جميع قوانين الاتحاد الأوروبي من مجموعة قوانين المملكة المتحدة للمساعدة على تحريك عجلة النمو. وعلى غرار سوناك، لم تقدم أي مقترحات للتعامل مع أزمة النقص المزمن في العمالة في المملكة المتحدة ما بعد بريكست، خصوصاً بالنسبة للعمال الموسميين.ودافع سوناك بحماسة عن بريكست على مدى سنوات وكان من بين أبرز الداعمين لإنشاء موانئ حرة من أجل تعزيز النمو.
دعت تراس إلى إصلاح الهيئات الناظمة في حي «سيتي أوف لندن» المالي. وترغب على وجه الخصوص في دمج «هيئة السلوك المالي» و«هيئة التنظيم التحوطي» التي تشرف على المصارف وتعد جزءاً من «بنك إنجلترا» مع «الهيئة الناظمة لأنظمة الدفع». وانتقدت تراس استجابة بنك إنجلترا لارتفاع معدلات التضخم، واقترحت دراسة النظام الأساسي الذي منحه استقلالاً عملياتياً على السياسة النقدية عام 1997. ولفت حاكم بنك إنجلترا أندرو بايلي في ردّه على ذلك، إلى أن مصداقية المملكة المتحدة المالية تعتمد على استقلال المصرف عن الحكومة. (ا ف ب)
