حددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس الخميس، 30 أغسطس/ آب الجاري، موعدا للنظر في دعوى حل البرلمان، فيما أكدت قوى عراقية أنه لا جدوى من الحوار في غياب التيار الصدري، في وقت هاجم «وزير الصدر» صالح محمد العراقي، مناوئيه من الأحزاب، متهماً إياهم بأنهم يريدون تشكيل حكومة لكي يكملوا بيع ما بقي من العراق ونهب ما تبقى من ثرواته وخيراته، ولكي يخضعوا من لم يخضع لهم إلى الآن، بينما دعا مقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى ترحيل ما أسماه ب«التبعية»،
وكشفت المصادر أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة، مسعود بارزاني، وتحالف السيادة بقيادة محمد الحلبوسي، رأوا خلال المشاورات المنفردة مع الكتل السياسية، أن لا جدوى لعقد جلسة حوار ثانية من دون مشاركة التيار الصدري». وأضافت أن «الجلسة لن تخرج بحلول ونتائج إذا ما استمر التيار الصدري في مقاطعة جلسات الحوار». وأكدت أن «الكاظمي سيستمر بلقاءاته الفردية مع الكتل السياسية لبلورة رؤية واضحة للخروج من الأزمة».
من جهة أخرى، قال صالح محمد العراقي في بيان «برلمان لم يبرّ بقسمه ولم يستطع القيام بمهامه فيه نوّاب بين متحزّب لا يريد إلا مصلحة حزبه أو طائفته وبين (مستقل) يكاد أن يكون (مستغل)، ورئيس وزراء يصفونه بتصريف الأعمال، كثر ضدّه التهديد والوعيد وبلا موازنة يستطيع معها القيام بمهامه». وتابع، «وزراء بين فاسد وبين مغلوب على أمره، فلا أمان ولا علاقات دبلوماسية متوازنة ولا استقلال ولا صحّة ولا تربية ولا زراعة ولا صناعة ولا عمل، (بطالة) ولا طرق ولا جسور ولا طيران ولا عدل، وقحط وجفاف يضرب البلاد». وأضاف، «رئيس جمهورية مسلوب الصلاحيات.. قضاء أهمل الفساد خوفاً أو طمعاً وتغافل عن الأدلة والتسريبات الصوتية والفيديوية واعتقل صبياً (لسرقة مناديل ورقية)، فماذا يرتجى من قانون يطبق على الصغار والفقراء ولا يطبق على الفاسد والتبعي والميلشياوي». وتابع، «دستور صاغته ثلة غير مختصة بالقانون وخاطوه على مقاسهم يغيرونه بمعاونة القضاء حين لا يتوافق وشهواتهم». وتساءل العراقي، بالقول «أين هي هيبة الدولة التي هتكها الفساد والإجرام والمخدرات والسلاح المنفلت والوباء والتدخل الخارجي وما إلى غير ذلك؟ لماذا تستجنون المطالبة بالإصلاح وإلى متى؟».
من جانبه، قال حليم الفتلاوي المقرب من الصدر وفقاً لبيان نشره إعلام التيار الصدري: «نطالب بإنهاء الفساد والتبعية». وأضاف: «كما نطالب بإعادة السياسيين الذي يحملون الجنسية المزدوجة لبلدانهم، وإن كانوا دعاة إصلاح فليرفعوا شعاراتهم فيها».
في غضون ذلك، دعا رئيس ائتلاف «النصر» حيدر العبادي، إلى ضرورة التهدئة والحوار والاتفاق على خارطة طريق مقبولة وشرعية لإنهاء الأزمة السياسية الحالية.
إلى ذلك، أكدت هيئة النزاهة العراقية، أمس الخميس، عن حاجتها لحزمة إجراءات من السلطتين التشريعية والتنفيذية لتقويض حجم الفساد ومحاسبة المفسدين والتقليل من هدر المال العام. وذكر بيان للهيئة أن «رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي علاء جواد الساعدي والطاقم المتقدم فيها التقوا رئيس لجنة النزاهة النيابية وعدداً من أعضائها؛ لبحث أوجه التعاون المُشترك فيما يصبُ في مكافحة آفة الفساد، وتخليص مؤسسات الدولة من شأفتها المدمرة». (وكالات)
