أكدت دولة الإمارات أن بعثة الأمم المتحدة ستظل شريكاً أساسياً في مواجهة التحديات الحرجة في أفغانستان، وفي إدارة علاقة المجتمع الدولي مع طالبان، وشددت على أهمية تكافؤ الفرص للنساء والفتيات الأفغانيات، واستقرار الوضع الأمني، واستعادة التشغيل الأساسي للاقتصاد الأفغاني.
وأفادت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة في بيان الدولة بمجلس الأمن، خلال الاجتماع المفتوح بشأن أفغانستان، بأن أفغانستان الآن هي الدولة الوحيدة التي لا تستطيع فيها الفتيات الالتحاق بالتعليم الثانوي، حيث يحرمن من أساسيات الحياة الكريمة بطريقة ممنهجة.
ولفتت إلى الوعود للمجتمع الدولي والشعب الأفغاني بأن البلاد ستوضع على طريق الاستقرار والسلام ولكن الحقيقة أبعد ما تكون عن ذلك، فوجود آخر زعيم للقاعدة في كابول والذي قُتل الشهر الماضي، وارتكاب «داعش» في خراسان سلسلة من الهجمات، ينذر بالمزيد من القلق بشأن ازدياد الوضع الأمني سوءاً في أفغانستان بدل أن يستقر.
وأكدت أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، كانت وستظل شريكاً أساسياً في مواجهة تلك التحديات الحرجة، وفي إدارة علاقة المجتمع الدولي مع طالبان، معربة عن قلقها من انقضاء أكثر من شهرين على مغادرة الممثلة الخاصة ليونز، دون تعيين خلف لها. وحثت على تعيينٍ سريع لممثلٍ خاص لأفغانستان.
وأعربت نسيبة عن قلقها حول الوضع المتدهور للنساء والفتيات في أفغانستان، وقالت: «تأكدت مخاوفنا من أن طالبان ستضرب بعرض الحائط بجميع المكاسب التي تحققت في مجال تمكين النساء والفتيات على مدى العقدين الماضيين. وأضافت علينا أن نعي تماماً أن المسألة ليست أولويات تنافسية أو أعراف ثقافية أو دينية، بل إن ضمان مشاركة النساء والفتيات بشكلٍ كاملٍ ومتساوٍ وهادفٍ في جميع جوانب الحياة، هو جزءٌ لا يتجزأ من مواكبة أفغانستان للقرن الحادي والعشرين، ويجب أن يظل ذلك ركيزة أساسية لمطالب المجلس».
وأوضحت أن تقارير الأمين العام وفريق الرصد، تشير بوضوح إلى مخاوف حول التهديدات التي يمثلها تنظيم القاعدة و«داعش» في خُراسان، لافتة إلى مطالبة المجلس الواضحة والمتكررة بعدم استخدام أراضي أفغانستان لإيواء أو تدريب الإرهابيين. ودعت دولة الإمارات طالبان، إلى الوفاء بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب.
وأعربت الإمارات عن تخوفها من استمرار تدهور الاقتصاد الأفغاني، وتقلصه بنسبة عشرين إلى 30 % العام الماضي، وذلك وفقاً لتقديرات البنك الدولي.
وأضافت نسيبة أن «الهبوط الحاد في المؤشرات الإنسانية مازال مستمراً، على الرغم من الإعفاء الإنساني في نظام عقوبات 1988».
وحثت على مضاعفة الجهود للتوصل إلى اتفاق لاستعادة التشغيل الأساسي للاقتصاد الأفغاني، مؤكدة استعداد دولة الإمارات للقيام بدورها للمساهمة في مثل تلك الجهود.
وسلطت مندوبة الدولة، الضوء على الدور الخاص للدول الإسلامية في ما يتعلق بالتعامل مع طالبان، والمساعدة في تعزيز الحوار الديني والثقافي واحترام التنوع والقضاء على التمييز.
وأكدت أن الإمارات، على أهبة الاستعداد للمساهمة في بذل المزيد من الجهود لإرساء الاستقرار والازدهار في أفغانستان ولشعبها.
