بيروت: «الخليج»
أكّد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إصراره على تشكيل حكومة، واستعداده لبلوغ هذا الهدف، مشدداً على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في وقت نشطت المساعي على خط التشكيل وسط توقعات بأن يكون هذا الأسبوع حاسماً، وأن يصار إلى حلحلة العقد الحكومية التي ضاقت إلى حد كبير، وهي متوقفة على قبول رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، بتسمية البديلين عن الوزيرين أمين سلام وعصام شرف الدين، شرط إرضاء نواب الشمال، وعدم استفزاز رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط.
وتحدث الرئيس ميقاتي في دردشة إعلامية، امس الثلاثاء، بود ملحوظ عن رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون. وقال إن علاقتهما جيدة، وشرح المراحل والمحطات التي مرت بها عملية تشكيل الحكومة منذ تكليفه، وقال: في زحمة الانتخابات النيابية في شهر مايو/ أيار الماضي، ولدى سؤال الرئيس عون له عن الحكومة المقبلة، سارع إلى الإجابة بصراحة، قائلاً إنه لا يتوقع أن تكون هناك حكومة بعد الانتخابات لأن أحداً لن يرضى بتشكيل واحدة «على ذوقك» تكمل مسيرة العهد، نافياً ما يشاع عن عدم استعداده لتأليف حكومة، مؤكداً أنه «لو لم يكن راغباً بذلك لما قدم تشكيلة فور الانتهاء من الاستشارات النيابية غير الملزمة، وهذه التشكيلة، وخلافاً لما يزعم البعض، ليست منزلة بل قابلة للأخذ والرد بينه وبين رئيس الجمهورية».
وعن بيان المجلس الإسلامي الشرعي الذي رفض التعرض لصلاحيات الرئاسة الثالثة، ثمن ميقاتي مضمونه، وقال إن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان عمل على أن يكون هادئاً موضوعياً، فيما كانت أصوات عدد كبير من الأعضاء توده حاداً ومباشراً في الرد على رئاسة الجمهورية.
وعقدت، امس الثلاثاء، جلسة نيابية مشتركة للجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة، لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية «الكبيتول كوننترول». وبالتزامن مع انعقاد الجلسة نفّذ عدد من الأشخاص اعتصاماً أمام مدخل ساحة مجلس النواب في بيروت، رفضاً لمشروع القانون.
من جانب آخر، قال سفير السعودية إلى لبنان وليد البخاري، إن المملكة تسعى إلى اعتقال رجل سعودي في بيروت، وتسليمه إلى الرياض بعد أن هدد سفارة المملكة في بيروت، الأسبوع الماضي. وأضاف البخاري عقب لقاء مع وزير الداخلية اللبناني، أنه يدعو السلطات اللبنانية المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ما يتعلق بالتهديدات الإرهابية. وكان وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، طلب الأسبوع الماضي، من الأجهزة الأمنية التحقيق في تهديدات بالقتل موجهة في تسجيل للسفارة السعودية انطلاقاً من «حرصه على مصلحة لبنان وأمنه وعلاقاته مع الدول الشقيقة، خصوصاً السعودية».
