تطلق دولة الإمارات والمملكة المتحدة شراكة تاريخية جديدة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، كجزء من الجهود المشتركة والمكثفة للبلدين في استهداف الذين يمولون الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة والخطيرة.
وسيتم توقيع الاتفاقية الجديدة في لندن اليوم من طرف دولة الإمارات معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومن المملكة المتحدة معالي بريتي باتيل وزيرة الداخلية.
وتمثل اتفاقية الشراكة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة للتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة جزءاً من الشراكة الجديدة والطموحة للمستقبل بين البلدين مثلما أعلن عنها كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وتهدف إلى تعزيز قدرة البلدين على العمل معًا بشكل وثيق لمواجهة التحديات العالمية المشتركة التي نواجهها ولتعزيز الرخاء والأمن لمواطنينا.
وتعبر الشراكة عن الطموح المشترك الملموس بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة لزيادة التعاون بشأن التدفقات المالية غير المشروعة ..كما أنها توفر منصة قوية لبناء شراكة استراتيجية أقوى وأكثر ديمومة، وتعزيز الأولويات المنصوص عليها في المراجعة المتكاملة للمملكة المتحدة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات.
وسيبحث طرفا اتفاقية الشراكة وضع خطة عمل مشتركة للتخفيف من مخاطر التمويل غير المشروع.
وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز قدرة تطبيق القانون وتحديد ووقف تدفق الأموال القذرة واستهداف تدفقات تمويل الإرهاب على الصعيد الدولي.
وقال معالي الصايغ: “تقف دولة الإمارات إلى جانب المملكة المتحدة في الحرب العالمية على التمويل غير المشروع ..نحن ملتزمون بالقضاء على تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة والخطيرة بجميع أشكالها لحماية دولة الإمارات ودعم نزاهة النظام المالي الدولي”.
وأضاف معاليه:” تمثل الشراكة علامة فارقة في التعاون الوثيق بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة ..ومن خلال البنية القوية والشراكة والتعاون، فإن دولة الإمارات مصممة على تعزيز أولويات البلدين الصديقين ودعم الجهود المشتركة في الحفاظ على أمان وازدهار بلدينا”.
وأشار معاليه إلى أن الشراكة ستدعم وكالات إنفاذ القانون في كلا البلدين، من خلال تعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية والعمليات المشتركة بهدف التصدي لشبكات الجريمة المنظمة والخطيرة ..كما سيتم تحسين فهم وإدراك الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة لتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي من خلال تبادل الرؤى والخبرة للمساعدة في تحديد التدفقات المالية الإرهابية ووقفها.
من جهتها قالت معالي باتيل: “سأتخذ دائمًا أقوى إجراء ممكن للحفاظ على سلامة الشعب البريطاني ..ويعزز هذا الاتفاق الجديد جهود بلدينا في ملاحقة الإرهابيين وعصابات الجريمة المنظمة والخطيرة التي تسعى إلى إلحاق الأذى بنا ..وستساعد الشراكة في الحفاظ على سلامة الناس وحماية ازدهارنا وتقديم المجرمين الخطرين إلى العدالة”.
وستعمل الشراكة على رفع المعايير المهنية بشأن مكافحة غسيل الأموال مع التركيز بشكل خاص على القطاعات المعرضة لمخاطر بالغة مثل تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والعقارات وكذلك التقنيات الناشئة مثل العملات المشيفرة.
وسيكون هناك اجتماع سنوي بين وزيرة الداخلية ووزير الدولة لضمان إحراز تقدم في الأهداف الطموحة للشراكة.
شراكة جديدة بين الإمارات والمملكة المتحدة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة
