اعتمدت الخميس، الدورة الوزارية ال110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الملف الاقتصادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، في دورتها العادية الحادية والثلاثين المقررة في الجزائر نوفمبر المقبل.
ويتضمن الملف عدداً من البنود أبرزها دعم الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين للحد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة، وبحث التقدم المحرز لاستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد. كما يتضمن الملف بنداً حول التعافي الاقتصادي والاجتماعي من جائحة كورونا في الدول العربية، والتعاون الفضائي العربي، والاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
ورحب المجلس في التوصيات التي صدرت في ختام أعمال دورته في الجامعة العربية، بالإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة للجامعة العربية والدول الأعضاء، والمجالس الوزارية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك لتنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت، والتحضير لدورتها الخامسة التي ستستضيفها الجمهورية الإسلامية الموريتانية العام المقبل.
وكلف المجلس الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع الجانب الموريتاني، من أجل الإعداد والتحضير الجيد لأعمال هذه القمة. ورحب المجلس بالإطلاق الفعلي للمرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية، واعتماد الحزمة الأولى من المشاريع في إطار البرنامج لصالح الدول العربية.
وكلف المجلس الأمانة العامة بموافاة نقاط اتصال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بما انتهت إليه من نتائج أعمال الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها بشأن اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب.
وقرر المجلس إعادة اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية إلى مجلس وزراء النقل العرب لإعادة تسمية الاتفاقية، بما يتفق مع محتواها.
ودعا المجلس الدول الأعضاء لتقديم ملاحظاتها على مشروع الخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2022. (وام)
