اختتمت السبت، بمدينة شرم الشيخ المصرية، أعمال الملتقى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي نَظّمته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والبنك المركزي المصري، بمشاركة 350 خبيراً من القطاع المصرفي والمالي والقضائي والأمني من 21 دولة.
وأوصى المشاركون في الملتقى بتعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، بهدف إيجاد مزيد من الدعم لقضايا مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والوقاية منهما، وكذلك التعاون في وضع دليل استرشادي عربي لآليات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني.
وشددوا على أهمية التركيز على مخاطر جرائم تمويل الإرهاب، بما يشمل وضع الآليات والإجراءات الخاصة بمكافحته والوقاية منه، وأهمية استفادة السلطات الرقابية والمؤسسات المالية، وجهات إنفاذ القانون من التقنيات التكنولوجية الحديثة في الوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحثوا على الاستفادة من التجارب العربية المتميزة والدولية الرائدة في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، والاستثمار في تدريب العاملين في الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأهيلهم بشكل علمي وتقني.
وطالب المشاركون في الملتقى بتعزيز الإجراءات الوطنية المتعلقة بالشفافية، ودعم تطبيق التدابير الوقائية من قبل المؤسسات المالية، وكذلك تكوين مجموعة عمل عربية لدراسة التحديات التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.(وكالات)
