بيروت: «الخليج»
يُتوقع أن يحمل الأسبوع اللبناني الجديد تطورات سياسية تزيد من سخونة المشهد السياسي في ظل المواقف المتوقعة من مختلف القوى السياسية، في حين لم يكن ما كشف عنه النواب التغييريون بحجم التوقعات المعقودة على اجتماعاتهم المتتالية التي لم تسفر عن مرشح يخوضون به الاستحقاق الرئاسي، فبقي موقفهم في إطار تحديد الإطار والمواصفات ليس إلا، ليتشاركوا حال المراوحة مع باقي القوى السياسية.
وفيما أشارت معلومات ل«الخليج» ان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، لن يتدخل بعد الآن في تشكيل الحكومة، من دون أن يعني ذلك أنه لا يريد ولادة الحكومة سريعاً لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة، توقعت مصادر مواكبة للمستجدات السياسية مزيداً من الشرخ والانقسامات إثر الخطابين المرتقبين لكل من رئيس «حزب القوات اللبناني» سميرجعجع، ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، ما قد يزيد من تعقيد المواقف.
من جانبه، أكد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، أنّ «طرح الشّغور الرئاسي أمر مرفوض من أساسه، والكلام عنه محصور دستوريّاً باستقالة رئيس الجمهورية، أو وفاته، أو سبب قاهر»، مشدّداً على أن «من واجب القوى السياسية الاتفاق على شخصية تحمل المواصفات التي أصبحت معروفة ومكررة، وليبادر المجلس النيابي إلى انتخاب الرئيس الجديد ضمن المهلة الدستورية التي بدأت».
في غضون ذلك، قال بيان صادر عن القصر الرئاسي في لبنان، إن آموس هوكشتاين، الوسيط الأمريكي لحل النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل، سيصل إلى بيروت، في نهاية الأسبوع الجاري. وأضاف البيان أن هوكشتاين سيزور لبنان لمتابعة المناقشات مع الجانب اللبناني في ملف ترسيم الحدود البحرية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وامتنعت سفارة الولايات المتحدة في بيروت عن التعليق.
وكانت آخر زيارة لهوكشتاين إلى بيروت في أواخر يوليو/ تموز لإجراء مناقشات مع مسؤولين لبنانيين. وفي ذلك الوقت، قال مسؤول إسرائيلي كبير تحدث لرويترز، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن هوكشتاين سيقدم اقتراحاً إسرائيلياً جديداً «يتضمن حلاً يسمح للبنانيين بتطوير احتياطيات الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع الحفاظ على الحقوق التجارية لإسرائيل». وقال مسؤول لبناني إن الاقتراح سيسمح للبنان بالتنقيب في منطقة قانا بالكامل، وهي منطقة يمكن أن تحتوي على مواد هيدروكربونية تتجاوز الخط 23، وهو خط بحري كان في الأصل مطلب لبنان خلال المفاوضات.
