أمرت حكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان الليبي، البلديات بوقف التعامل مع حكومة عبد الحميد الدبيبة وعدم تنفيذ أي قرارات صادرة عنها، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، فيما بحث رئيس البرلمان عقيلة صالح، أمس الثلاثاء، مع المبعوث الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، المسار الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

جاء ذلك في خطاب وجهه وزير الحكم المحلي في حكومة باشاغا، سامي الضاوي، أمس الأول الاثنين، إلى عمداء البلديات ورؤساء المجالس التسييرية، طلب فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتسليم الأختام السابقة، وتسلّم الأختام ونماذج المراسلات الرسمية والقرارات الخاصة بالبلديات وفق النماذج المعتمدة من وزارة الحكم المحلي في حكومة باشاغا.

وانتقد الوزير استمرار بعض البلديات في استعمال الأختام ونماذج الأوراق الرسمية المتعلقة بحكومة الوحدة «منتهية الولاية»، داعياً ممثلي البلديات والمجالس التسييرية للحضور إلى مقر الوزارة لتسلم الأختام والمراسلات الجديدة، مهدداً باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أشار الوزير في خطابه إلى قراري مجلس الوزراء رقم 1 و2 لسنة 2022 بشأن «الالتزام بتعليمات الحكومة وعدم إجراء أي تغيير في المراكز القانونية لمسؤولي الوحدات الإدارية، وكذلك عدم تنفيذ أية قرارات وتعليمات صادرة عن حكومة الوحدة المنتهية ولايتها قانونياً».

من جهة أخرى، بحث رئيس البرلمان،عقيلة صالح، أمس الثلاثاء، مع المبعوث الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، المسار الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال المركز الإعلامي لرئيس البرلمان في بيان إن اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات.

بدورها، قالت السفارة الفرنسية عبر«تويتر» إن المبعوث الفرنسي أكد أولوية سيادة ليبيا، وأهمية استكمال القاعدة الدستورية وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية «سريعًا» وفق رغبة الليبيين.

دعا عقيلة، الإثنين، أعضاء المجلس إلى حضور «جلسة رسمية» في بنغازي غداً الخميس، وفق نص الدعوة التي نشرها الناطق باسم البرلمان عبد الله بليحق.

إلى ذلك، أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، خلال لقائه أمس، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، على «أهمية التركيز على حل مشكلة المركزية في الحكم التي تساهم في حالة الانسداد السياسي والأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد»، وفق تغريدة الناطقة باسم المجلس، نجوى وهيبة، على «تويتر».

وأضافت وهيبة،أن الكوني شدد أيضًا على «ضرورة تعزيز سلطة وسطى متمثلة في نظام المحافظات المتبع قبل العام 1969، لتقليل النزاعات على السلطة المتركزة في العاصمة».

(وكالات)

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version