القاهرة، مصر (CNN)– قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة الآزوتية، وألا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 4.5 دولار للميون وحدة حرارية، وحددت آلية التسعير وفقا لمعادلة سعرية جديدة تأخذ في الحسبان سعر طن اليوريا الموردة للحكومة وسعر تصديرها، على أن يتم تحديث هذه الآلية شهريا.
وقال مسؤولون إن آلية التسعير الجديدة عادلة للمستثمر والحكومة معا، وتربط سعر الغاز المورد للمصانع بالسعر العالمي، مؤكدين أن هذه الزيادة لن تؤثر على الشركات التي تبيع حصة من إنتاجها للخارج بالسعر العالمي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أصدر، يوم الثلاثاء، قرارا بتحديد سعر بيع الغاز المورد لمصانع الأسمدة الآزوتية بألا يقل عن 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، واستثنى من القرار الشركات التي يباع إليها الغاز الطبيعي بالفعل بمعادلات سعرية مدرجة في عقود الغاز الطبيعي.
وأرجع الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماويات باتحاد الصناعات، وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، قرار الحكومة رفع سعر الغاز المورد لمصانع الأسمدة الآزوتية، نتيجة ارتفاع سعر الغاز عالميا لمستويات قياسية، مضيفا أن الآلية الجديدة التي أقرتها الحكومة ستربط سعر الغاز المورد للمصانع المحلية بالسعر العالمي، مع تحديد حد أدنى لسعر الغاز 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ويعد هذا هو أول قرار تتخذه الحكومة المصرية بشأن أسعار الغاز للمصانع منذ حوالي 11 شهرا، حيث سبق أن أصدرت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021 تسعير للغاز عند 5.75 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود، كما يحدد سعر المليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى عند 4.75 دولار.
ويرى الجبلي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الآلية الجديدة لاحتساب سعر الغاز المورد لمصانع الأسمدة الآزوتية عادل، حيث تفرق آلية تسعير الغاز بين الأسمدة الموردة للحكومة، والأخرى المخصصة للتصدير، ولذا فهي آلية عادلة للمستثمر والحكومة معا، مستبعدا أن يظهر التأثير على الشركات في الوقت الحالي.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي نحو 5.6 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي 2021-2022.
وقال عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، إن قرار الحكومة بزيادة سعر الغاز، وتحديد آلية جديدة للتسعير منطقي في ظل الزيادة المرتفعة في سعر الغاز عالميا، وكان لا بد أن يتم تطبيق هذه الآلية منذ فترة طويلة؛ لأن المعادلة السعرية تحافظ على حقوق الدولة والمنتج معًا، منوها إلى أن هناك دول عدة تطبق ذات الآلية في التسعير.
وتتبنى الحكومة المصرية خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بهدف توفير الغاز الطبيعي لتصديره للخارج، وتستهدف تحقيق فائض إضافي بمتوسط يصل إلى نحو 15% من حجم الغاز الطبيعي الذي يُضخ لمحطات الكهرباء على مدار العام، لزيادة حجم التصدير من الغاز الطبيعي، وبالتالي توفير نقد أجنبي للدولة، يمكنها من تخفيف الضغط على العملة الصعبة نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الرئيسية، بحسب بيان رسمي.
وقال هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب المصري، إنه من الطبيعي أن تتجه الحكومة المصرية لزيادة سعر الغاز المورد لمصانع الأسمدة الآزوتية نتيجة ارتفاع أسعار الغاز عالميا، خاصة وأن شركات الأسمدة تصدر جزءا كبيرا من إنتاجها للخارج تباع بالسعر الحر وبالتالي لابد أن يتم محاسبة الغاز المورد إليها بالسعر العالمي.
وتلزم مصر منتجي الأسمدة الآزوتية بتوريد نسبة 55% المدعومة من إنتاجها، للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق المحلي.
واستبعد الحصري، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، تأثر شركات الأسمدة الآزوتية بقرار رفع سعر الغاز، موضحا أن زيادة سعر الغاز المورد لمصانع الأسمدة ستؤدي إلى رفع تكلفة إنتاجها إلا أنها تصدر حصة من إنتاجها للخارج بالسعر العالمي، وبالتالي لن تتأثر بهذا القرار.
وقال هشام الحصري إن مصانع الأسمدة الآزوتية في مصر أمامها مجال مفتوح لزيادة صادراتها في ظل التحديات التي تواجه المصنعين في أوروبا نتيجة نقص إمدادات الغاز من روسيا.
