الولايات المتحدة- أ.ف.ب
تبادلت أرمينيا وأذربيجان، الخميس، الاتهامات أمام مجلس الأمن الدولي، بالمسؤولية عن المواجهات العنيفة التي وقعت في الأيام الماضية على حدودهما، فيما قالت الأمم المتحدة إنه ليس بإمكانها التحقق من اتهامات الطرفين.
وقال السفير الأرميني لدى الأمم المتحدة، مير مارغريان: إن هذا الهجوم هو رد أذربيجان على جهود الوساطة التي تقوم بها المجموعة الدولية»، معتبراً أنه «عبر أعمال العدوان هذه» اختارت باكو «حلاً عسكرياً للنزاع».
وأضاف: «نتلقى معلومات مفادها أن وقف إطلاق النار الهش مهدد»، متهماً أذربيجان «بالتحضير لهجوم عسكري جديد».
وكان يجري احترام وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا، الوسيط التقليدي في هذه المنطقة، صباح الخميس، على الحدود بعد يومين من الاشتباكات التي خلفت أكثر من 170 قتيلاً. وهذا التصعيد غير مسبوق منذ عام 2020، ويهدد بنسف عملية السلام الهشة بين هذين البلدين المتنافسين في القوقاز.
من جهته، رفض سفير أذربيجان لدى الأمم المتحدة، يشار تيمور أوغلو علييف، كل «مزاعم» أرمينيا، متهماً يريفان بالسعي إلى «نسف عملية التطبيع الهشة بعد النزاع». وقال إن هذه الاتهامات التي تستند إلى «بدع وتحريف المعلومات وخدع تظهر أن أرمينيا بعيدة عن احترام التزاماتها الدولية».
من جانبها، تقول الأمم المتحدة إنه ليس بإمكانها تأكيد، أو نفي هذه المعلومات، في ظل عدم وجود مراقبين على الأرض.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بشؤون أوروبا وآسيا الوسطى، ميروسلاف ينكا: إن البلدين وجّها رسالة إلى الأمين العام، وإلى مجلس الأمن، يدينان فيهما انتهاكات وقف إطلاق النار المبرم عام 2020 برعاية روسيا، وانتهاكات لأراضيهما. وأضاف أن «الأمم المتحدة ليست في وضع يمكنها من التحقق من هذه المعلومات أو تأكيدها».
وتابع أن «أحداث هذا الأسبوع هي تذكير صارخ بأن التوترات بين أرمينيا وأذربيجان قادرة على زعزعة استقرار المنطقة».
ودعا عدد من أعضاء مجلس الأمن إلى الحوار ورحبوا بوقف إطلاق النار.
