القاهرة، مصر (CNN)– عدل البنك المركزي المصري بعض القيود على استخدام العملة الأجنبية في الاستيراد بهدف تيسير استيراد مستلزمات الإنتاج، وحل أزمة تراكم البضائع في الموانئ، ويرى مسؤولون أهمية هذه القرارات في دعم الصناعة الوطنية لزيادة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وتضمنت القواعد الجديدة، والتي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية، السماح للشركات باستخدام أرصدتها القائمة بالعملة الأجنبية حتى 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، وقبول عوائد التصدير من دول الجوار لتنفيذ عمليات الاستيراد، واستثناء المكونات المستوردة للسلع الإلكترونية محلية الصنع من قرار العمل بالاعتمادات المستندية، إضافة إلى استخدام تحويلات بالعملات الأجنبية من شركائهم في الخارج في سداد الواردات.
وقال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرارات تستهدف خدمة القطاع الصناعي، خاصة المصانع التي تواجه صعوبة في استيراد مستلزمات الإنتاج من السلع الإلكترونية من الخارج، حيث تم استثنائها من قرار العمل بالاعتمادات المستندية، مضيفا أن السوق مازال يعاني من نقص في العملة الأجنبية وقلة تدبير موارد الدولار.
وأصدر البنك المركزي، في فبراير/ شباط الماضي، قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، بدءا من شهر مارس/ آذار، وهو ما تسبب في تحجيم استيراد السلع من الخارج.
وأضاف بشاي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن اتحاد الغرف التجارية في انتظار رد من البنك المركزي بشأن موقفه من قبول إيداعات المستوردين بالبنوك للموافقة على الاعتمادات المستندية، وحال عدم تلقي رد بشأن هذا الأمر، ستتقدم شعبة المستوردين بمذكرة للبنك المركزي لطلب قبول الإيداعات النقدية التي يتم الحصول عليها من شركات الصرافة لتنفيذ العمليات الاستيرادية.
وطبقت البنوك منذ أبريل/ نيسان الماضي، تعليمات بتمويل عمليات الاستيراد إما عن طريق البنك أو الموارد الذاتية الناتجة عن نشاط الشركة المستوردة، وحظرت قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي حصل عليها من شركات الصرافة في العمليات الاستيرادية.
وأكد رئيس شعبة المستوردين أن السوق يشهد نقصا في معظم السلع المستوردة خاصة الأدوات الاستهلاكية والمنزلية والصحية والكهربائية، مضيفا أن الأولوية لقرارات البنك المركزي للسلع الأساسية والأدوية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وقال متى بشاي إن قرارات البنك المركزي الأخيرة ساهمت في تخفيف الضغط على الدولار في السوق الموازية، إلا أن أسعار الدولار مازالت مرتفعة في البنوك والسوق الموازية، والتي وصلت فيها أسعار الدولار لأكثر من 23 جنيها، متمنيا أن يتجه البنك المركزي لتخفيف قيود الاستيراد تدريجيا خلال الفترة المقبلة لتوفير بضائع في الأسواق.
وارتفع سعر الدولار في البنك المركزي، يوم الأربعاء، إلى 19.43 جنيه للشراء، و19.53 جنيه للبيع.
وشاد الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بقرارات البنك المركزي الأخيرة، والتي تسهم من وجهة نظره في دعم الصناعة الوطنية، وتتماشى مع توصيات الاتحاد في حل التحديات التي تواجه الصناعة خاصة في ملف توفير مستلزمات الإنتاج، مما يسهم في توفير البضائع في الأسواق التي تعاني من نقص شديد في معظم السلع.
وأضاف الدسوقي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن هناك اهتماما واضحا من الحكومة والقطاع المصرفي بتلبية احتياجات القطاع الصناعي من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة، وهو ما يسهم في تشغيل المصانع بكامل طاقتها وتلبية احتياجات السوق المحلي، وتصدير الفائض للخارج لتوفير النقد الأجنبي.
وذكر كمال الدسوقي أن الاقتصاد العالمي ومنه مصر يواجه تحديات ضخمة نتيجة التضخم العالمي وما تبعه من الحرب الروسية الأوكرانية، والعاملون بالقطاع الصناعي مدركون للتحديات التي تواجها الحكومة، إلا أنه يجب منح الألوية للقطاع لتلبية احتياجاته من قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج، واستغلال الأزمة العالمية في التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق الداخلي والخارجي.
وقال: “ننتظر عقب تطبيق قرارات البنك المركزي حل أزمة تكدس البضائع في الموانئ، ونرى بداية انفراجه في أزمة هذا التكدس وخروج مستلزمات الإنتاج من الموانئ”، وأضاف: “أعتقد خلال شهرين إلى 3 شهور على أقصى تقدير أن تنجح المصانع في تلبية احتياجات السوق”.
