انطلاق فعاليات الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس في أبوظبي

 تستضيف دولة الإمارات، من خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس للعام 2022، الذي انطلق اليوم في مركز أدنوك للأعمال في أبوظبي، تحت شعار “التعاون لأجل الخير “، ويستمر هذا الحدث حتى 23 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 5000 شخص على المستويين الإقليمي والدولي من ممثلي منظمات وهيئات التقييس الوطنية والدولية إضافة إلى خبراء ومتخصصين في مجال المواصفات من أكثر من 120 دولة عبر المشاركة الحضورية وأيضاً عبر خاصية الاتصال المرئي.
وتسعى دولة الإمارات إلى زيادة الصادرات والتعاون مع هيئات التقييس حول العالم، مع استمرار مسيرة الدولة كمركز صناعي عالمي.
وافتتح الاجتماع السنوي سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كما ألقت السيدة أولريكا فرانك، رئيسة المنظمة الدولية للتقييس، كلمة بمناسبة انطلاق الاجتماع، تلاها سيرجيو موهيكا، الأمين العام للمنظمة.
وقال سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.. ” تلعب المواصفات القياسية الدولية دوراً مهماً في دعم الاقتصاد العالمي، ومنح الثقة في جميع جوانب التجارة الدولية. كما تدعم المنظمة الدولية للتقييس أهداف التنمية المستدامة؛ حيث تلتزم ISO بالعمل مع أعضائها وأصحاب المصلحة والشركاء لتعزيز مساهمة المواصفات القياسية في دعم العمل من أجل المناخ، ونحن نسعى بصورة تكاملية إلى دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى آفاق جديدة، وبما يعزز من مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في مجال الصناعة والتجارة والأعمال”.
وأكد سعادته أهمية دعم أجندة التقييس العالمي والمواءمة مع المواصفات الدولية، وقال ” إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تمكين قطاع الصناعة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. ويعزز هذا الدور زيادة الصادرات عبر الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، وبنيتها التحتية وقدراتها اللوجستية عالمية المستوى بلغت الصادرات الصناعية العام الماضي حوالي 31.6 مليار دولار، بما يمثل جزءاً مهماً من مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، كما تعكس صادراتنا القوية منظومة البنية التحتية للجودة في دولة الإمارات وتعزيز عناصرها في منظومة متكاملة من المواصفات والمقاييس وبرامج تقييم المطابقة والاعتماد، والتي تتزايد فعاليتها، بما يشمل جهودنا للتوافق مع المقاييس الدولية وتعزيز برامج المطابقة”.
وأضاف ” سوف يساعد الاجتماع السنوي دون شك على تحديد التوجهات المستقبلية لأنظمة البنية التحتية للجودة، ليس فقط في دولة الإمارات إنما في كل أنحاء العالم، وعن طريق التعاون والابتكار معاً، وتميز ما نطرحه بالجرأة والإبداع، يمكننا الاستفادة من قدراتنا المشتركة لرفع مستوى نمو الأعمال والتنمية الصناعية والتجارة العالمية. وعبر الجلسات المستندة إلى الرؤى، يمكننا استشراف تبادل مثمر للمعرفة والخبرات بين المؤسسات الحكومية واللجان الاستشارية وهيئات التقييس الدولية، إلى جانب الشركاء من القطاع الخاص”.
من جانبها قالت أولريكا فرانك، رئيسة المنظمة الدولية للتقييس ” شهدنا خلال العام الماضي نمواً مستداماً وأكثر مراعاة للبيئة في مجال المواصفات دعماً لأجندة التقييس العالمي، لكن أمامنا المزيد من العمل لنقوم به في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بقيمة المقاييس وأهميتها”.
وأضافت إن اجتماعنا هذا الأسبوع يعكس روح التعاون التي تتميز بها أعمال المنظمة من أجل إيجاد حلول عملية، الأمر الذي يستلزم المزيد من التعاون في سبيل تطوير مقاييس وأنظمة متفق عليها، وتبني سياسات ومبادرات فعالة تساهم في معالجة القضايا الدولية.
وخلال فعاليات اليوم الأول، عقدت جلسة تحت عنوان “تطوير المقاييس للوضع الطبيعي الجديد وبحسب إعلان لندن” الصادر عام 2021، والذي يهدف إلى دعم العمل المناخي عبر المواصفات العالمية.
كما جمعت جلسة أخرى بعنوان “الابتكار لحلول مناخية تحويلية” خبراء ورواد المناخ من حول العالم لتبادل الأفكار وتصميم الحلول المناخية بروح تعاونية. بينما ناقشت جلسة بعنوان “تماسك نظام التقييس الدولي”، التحديات العالمية القائمة أمام منظومة التقييس حول العالم.
وسيستمر المندوبون وخبراء التقييس على مدار الأسبوع المقبل بالمشاركة في جلسات وورش عمل مخصصة ومصممة لتسهيل المحادثات التي ستشكل ملامح مستقبل التقييس، إلى جانب مجموعة متنوعة من الموضوعات المرتبطة بهذا المجال، بدءاً من التجارة والرقمنة ووصولاً إلى الأمن الغذائي وندرة المياه.
ويشارك في جلسات الاجتماع عدد من كبار المسؤولين في دولة الإمارات وممثلون عن القطاع الخاص وخبراء رائدون، ومنهم سعادة عمر السويدي، وسعادة الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات ضمن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. إلى جانب نخبة من الخبراء وممثلي منظمات وهيئات التقييس الدولية.
وفي إطار الجهود العالمية المشتركة لتوحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس الوطنية، وبما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية، سيشهد الاجتماع السنوي للمنظمة توقيع عددٍ من مذكرات التفاهم بين الوزارة ومختلف هيئات التقييس الوطنية والدولية.
يذكر أن الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس المنعقد في العاصمة أبوظبي، يحظى برعاية ودعم شركات ومؤسسات إماراتية ، أبرزها شركة حديد الإمارات وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومجموعة الفطيم، ومجموعة الاتحاد للطيران، إضافة إلى مجموعة الشركات متعددة الجنسيات “إم سي بي جي” ودائرة الطاقة في أبوظبي.
وتضم المنظمة الدولية للتقييس، ومقرها مدينة جنيف في سويسرا، 167 دولة في عضويتها، وأكثر من 340 لجنة فنية. وتحرص المنظمة في عملية إعداد المواصفات والمقاييس من خلال تعزيز العمل التكاملي بين القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء بمنظومة البنية التحتية للجودة، حيث يشارك ممثلون عن 123 عضواً، و31 مراقباً في اجتماعاتها السنوية.