القاهرة: الخليج
حذرت وزيرة التعاون الدولي المصري، رانيا المشاط، من أن 828 مليون شخص على مستوى العالم، يعانون انعدام الأمن الغذائي يومياً، بفعل أزمتي المناخ وأوكرانيا، وذلك وفقاً الإحصاءات والتقارير الدولية.
وأضافت المشاط، خلال مشاركتها باسم مصر، في جلسة نقاشية حول «تعزيز الأمن الغذائي في أوقات الأزمات»، ضمن فعاليات منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن نسبة الإنفاق على الغذاء من إجمالي الدخل تصل إلى 15% في الدول المتقدمة، بينما تجاوز 50% في الدول الفقيرة،وهو ما يظهر حجم الأزمة التي يواجهها قطاع كبير من السكان في العالم على مستوى الأمن الغذائي.
وشهد المنتدى، بحسب بيان لوزارة التعاون الدولي المصرية، مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية، لبحث الدور الذي يمكن أن تقوم به منطقة الشرق الأوسط في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي، وأمن الطاقة والأمن المائي، حيث أكدت المشاط، أن تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الجوع بحلول عام 2030، بات يواجه تحديات غير مسبوقة في الوقت الراهن، نتيجة ما حدث خلال العامين السابقين، وعلى رأس هذه التحديات الأزمة الروسية الأوكرانية، فالدولتان من الموردين الرئيسيين للقمح والحبوب في العالم، إلى جانب ذلك التغيرات المناخية التي تنعكس سلباً على قدرة الدول على الحفاظ على الأمن الغذائي.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه من أجل تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة الأزمات الراهنة، فإنه من الأهمية بذل جهود مشتركة ومنسقة من أجل تحفيز الزراعة المستدامة، والعمل المشترك بين المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الإنسانية، وزيادة الاستثمارات في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الدول على الصمود ومواجهة التحديات التي تحول دون تحقيق التنمية.
وقالت الوزيرة إن قارة إفريقيا تعد الأكثر تأثراً بالأزمات التي يواجهها العالم، لاسيما التغيرات المناخية، حيث يتأثر بهذه التغيرات 60% من دول القارة، في الوقت الذي تسهم القارة بنسبة 4% فقط من الانبعاثات الضارة على مستوى العالم، لافتة إلى أن قارة إفريقيا تعد مستورداً صافياً للغذاء بكلفة سنوية تصل إلى 43 مليار دولار، متوقع لها الزيادة لنحو 110 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2025.
وحددت المشاط 4 محاور رئيسية يجب أن يعمل عليها المجتمع الدولي، إلى جانب الحكومات الإفريقية للخروج من هذه التحديات، وهي: الاستثمار في الأمن الغذائي، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق، والحد من تقلب أسعار المواد الغذائية، وزيادة الاستثمار في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
