أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أمام الأمم المتحدة أمس الإثنين، أن «أي وجود عسكري غير شرعي على الأراضي السورية مخالف للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة يجب أن ينتهي فوراً دون قيد أو شرط»، وأعلن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة أن الدورة الحالية، جاءت في خضم توترات متصاعدة تنبئ بتداعيات خطيرة على منظومة العلاقات الدولية.
وفي كلمة سوريا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها ال77، أوضح فيصل المقداد قائلاً: «إصرار دول على فرض هيمنتها على دول أخرى ونهب ثرواتها يزيد الحروب والتهديدات للسلم والأمن الدولي وينشر الإرهاب والفوضى ويعرض الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي للخطر».
وأضاف المقداد «ندعو لبناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب يعمل فيه الجميع تحت مظلة ميثاق الأمم المتحدة وننطلق في ذلك من أن الحرب على سوريا جزء من محاولات الغرب لإبقاء سيطرته على العالم». وقال إن «سوريا تطالب برفع الإجراءات القسرية التي يفرضها الغرب عليها وعلى عدد من الدول».
من جهته، قال لعمامرة «تنعقد دورتنا هذه والعالم يشهد توترات متصاعدة تنبئ بتداعيات خطيرة على منظومة العلاقات الدولية، لاسيما في ظل عودة ظاهرة الاستقطاب. مثلما هو الحال بالنسبة لأزمة أوكرانيا وانعكاساتها السلبية التي من شأنها مضاعفة حجم التحديات الوجودية في مجالات حيوية». وأضاف «إن هذا الوضع، بتعقيداته ومآلاته التي يصعب استشراف جميع جوانبها في الظروف الراهنة، يسلط الضوء أكثر من أي وقت مضى على الاختلالات الهيكلية التي تطبع آليات الحوكمة العالمية. وعلى الحاجة الملحة لمعالجتها ضمن مقاربة تكفل التكافؤ والمساواة بين جميع الدول. وتضع حداً للتهميش الذي طال أمده في حق الدول النامية».
وأكد وزير الخارجية الجزائري أن بلاده «تؤكد تمسكها بهذه القيم والمبادئ وعزمها على تقديم مساهمتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة». وأشار إلى أن الجزائرتستعد لاحتضان قمة مهمة للدول العربية يومي الفاتح والثاني من نوفمبر المقبل، وهي تتطلع لأن يشكل هذا الاستحقاق محطة فارقة في مسيرة العمل العربي المشترك. (وكالات)
