الإمارات وسلطنة عمان توقعان عددا من مذكرات التعاون المشترك على هامش زيارة رئيس الدولة لمسقط

وقعت دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة عددا من مذكرات التعاون المشترك على هامش زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” لسلطنة عمان.
وتغطي مذكرات التعاون طيفا واسعا من المجالات التي تعزز من العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين حيث تشمل التعاون في الثقافة والإعلام والسكك الحديدية والتعليم والبحث العلمي والثروات الزراعية وأسواق المال.
وشملت الاتفاقيات .. مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية بشأن التعاون والاستثمار في مجالات الصناعة وقعها معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن العماني.
وتهدف المذكرة إلى تشجيع التكامل الصناعي في الصناعات والمنتجات ذات الأولوية، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين الصناعيين في كلا البلدين، خصوصاً في مجال الصناعات المتقدمة مثل الفضاء والتكنولوجيا الطبية والزراعية والطيران وإنشاء المصانع الذكية.
كما تهدف إلى تنمية فرص الاستثمار المتبادل في التقنيات المتطورة والابتكار، وتعزيز قدرات القياس /المترولوجيا/، وتطوير منظومة البنية التحتية للجودة في صناعات المستقبل، إضافة إلى تطوير منظومة اعتراف متبادل لشهادات وعلامات المطابقة بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة : ” تتماشى هذه الاتفاقية مع توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على ترسيخ العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والقائمة على الروابط التاريخية الوثيقة من التكامل وتنمية المصالح المشتركة. كما تنسجم الاتفاقية مع جهود استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات استراتيجية وحيوية مثل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الذي يعد مساهماً رئيساً في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام بما ينسجم مع المستهدفات الاستراتيجية الإماراتية والعمانية”.
وأضاف: “يأتي التعاون مع سلطنة عمان الشقيقة في إطار تعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة بين البلدين، من خلال تسهيل الإجراءات على المستثمرين والصناعيين ورجال الأعمال في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وصناعات المستقبل، والصناعات المستدامة، حيث تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لسلطنة عمان على مستوى العالم”.
وأشار معاليه إلى أن الاتفاقية تستفيد من الرغبة المشتركة في تطوير السياسات والاستراتيجيات، وتمكين المجمعات الصناعية المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات العلمية والفنية ونتائج البحث والتطوير، إضافة إلى تفعيل المبادرات والمشاريع التكاملية في القطاع الصناعي، وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين.
من جهته قال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، إن العلاقات العمانية الإماراتية تحظى باهتمام كبير لدى القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين، كذلك فإن هذه الزيارة الكريمة تأتي تجسيداً لأواصر المودة وحسن الجوار وتأكيداً على عمق العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين ورغبة البلدين في تعزيز التبادل التجاري بينهما وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأكد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن مذكرة التفاهم سوف تساهم في تشجيع وتسهيل الإجراءات على المستثمرين الصناعيين في كلا البلدين الشقيقين خاصة في الصناعات المتقدمة مثل : الطيران والفضاء والتكنولوجيا الطبية والزراعية ، والمصانع الذكية ، وكذلك تعزيز فرص الاستثمار المتبادل في التقنيات المبتكرة والابتكار. والتعاون في تعزيز قدرات القياس / المترولوجيا/ وتطوير منظومة المواصفات والمقاييس في مجال صناعات المستقبل وتطوير منظومة الاعتراف المتبادل في شهادات وعلامات تقييم المطابقة، وتعزيز التبادل التجاري.
وتتضمن بنود مذكرة التفاهم، تطوير السياسات والاستراتيجيات وتبادل الخبرات والمعارف وأفضل ممارسات التعاون في مجالات تطوير وتنمية المناطق الصناعية، خصوصاً في الصناعات والمنتجات ذات الأولوية، إضافة إلى تشجيع فرص الاستفادة من الاستثمار الصناعي على المستثمرين في البلدين الشقيقين.
وتهدف المذكرة كذلك إلى دعم وتسهيل التعاون بين رجال الأعمال والشركات العاملة في القطاع الصناعي في البلدين، وصولاً إلى التدريب الفني وإجراء المقارنات البينية لمعايير القياس الوطنية بين المعاهد الوطنية في البلدين، حيث تعد دولة الإمارات أكبر مستثمر عربي وثالث أكبر مستثمر عالمي في سلطنة عمان، وتساهم بأكثر من 8.2% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان. وبلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات المتبادلة بين البلدين حوالي 15 مليار درهم تشمل كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وتنسجم مذكرة التفاهم مع الحرص المشترك على تعميق وتوسعة العلاقات الثنائية لتعزيز النمو في البلدين، خصوصاً في القطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2021 أكثر من 46 مليار درهم بنمو 9% عن 2020، وتعد سلطنة عُمان ثاني أكبر شريك تجاري خليجي لدولة الإمارات وتستحوذ على 20% من إجمالي تجارتها مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وفيما يتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات الشباب والثقافة تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الثقافة والشباب .. وقعها معالي سهيل المزروعي ومعالي سالم بن ناصر العوفي.
وتشمل مذكرة التفاهم، التعاون وتعزيز العلاقات المتميّزة بين البلدين في المجال الثقافي والشباب وتنصّ المذكرة على أن يتبادل الطرفان الخبرات والمعلومات والخبراء في المجال الثقافي والشباب، خاصةً ضمن قطاعات الفنون والمكتبات، بما يعزّز من دور الحوار الثقافي واللقاءات الشبابية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين عن قطاع الثقافة والشباب، والكتّاب والمفكرين والخبراء العاملين في مجال الشباب للتعاون في السياسات الشبابية والعمل الشبابي.
وتخدم مذكرة التفاهم واقع العمل في قطاع المكتبات، حيث ستعزّز من مجالات التعاون وتبادل الكتب والمطبوعات التي تتناول ثقافة البلدين، كما سيتم العمل على إتاحة المجال نحو تبادل زيارات مجموعات فنون الأداء، مثل: فنون السينما، والمسرح، والموسيقى، والفنون الشعبية، إلى جانب تبادل المشاركة في الأنشطة والفعاليات الثقافية والشبابية بين البلدين، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بذلك.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين بما يتعلّق بدراسة الثقافة والآداب والفنون، وتبادل الخبرات والمعرفة حول تنمية القيادات الشابة، وبرامج الشباب وضمان مشاركتهم في كافة المنصات، والدورات، إلى جانب تنظيم المؤتمرات الشبابية، والندوات والبرامج الأكاديمية ذات العلاقة بهذه الفئة، فضلاً عن تطوير السياسات التي تدعم التنمية البشرية في المجالات الثقافية والشبابية، ودعم الأنشطة المشتركة المرتبطة بها، بما يحقق الأهداف المشتركة ويسهّل من تنفيذ الاتفاقيات الدولية المبرمة من خلال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ في مجالات الثقافة والشباب.
ووقع الجانبان مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان .. وقعها معالي سهيل المزروعي ومعالي سالم بن ناصر العوفي.
وتنص المذكرة على التعاون في تعزيز سبل التحول في مجال الطاقة، وتقنيات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، لا سيما النفط والغاز والهيدروجين، إضافة إلى مجالات تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه /CCUS/، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطاقة وإدارتها، وتبادل المعلومات والمعرفة والخبرات، وعقد اجتماعات رفيعة المستوى للتباحث في القضايا ذات المنفعة المتبادلة.
وفي قطاع التعليم تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان.. وقعها معالي سهيل المزروعي ومعالي ناصر بن سالم العوفي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات والأنظمة والقوانين واللوائح المنظمة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتدريب المهني والمعلومات المتعلقة بأنظمة ومعايير الترخيص والاعتماد والمعايير المتعلقة بضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني بالإضافة إلى تبادل الخبرات في تطوير وتحفيز البحث العلمي وحاضنات الابتكار ومسرعات الأعمال.
وتشجع الخطوة على بناء علاقات تعاون بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب العملي بهدف تبادل الخبرات والتجارب في المجالات الأكاديمية والبحثية والمهنية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تدعم تطور العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية والحيوانية وموارد المياه .. وقعها معالي سهيل المزروعي ومعالي ناصر بن سالم العوفي.
تأتي مذكرة التفاهم في إطار العلاقات التاريخية المتبادلة، وجهود تعزيز أمن واستدامة وسلامة الغذاء، وتعزيز وتطوير التعاون في مجالات الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية وسلامة الغذاء.
وقالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة : ” ترتبط دولة الإمارات بعلاقة شراكة تاريخية مع سلطنة عمان على المستويين الحكومي والشعبي، وتعزيزاً لهذه العلاقة وفي إطار تعظيم قدرات مواجهة التحديات العالمية وعلى رأسها ضمان الأمن الغذائي، وقعنا مذكرة تفاهم مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العمانية بهدف تعزيز عمليات تبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة، وتعزيز منظومة البحث والتطوير، وضمان مرونة واستدامة سلاسل التوريد المتبادلة”.
وسيعمل الطرفان بموجب المذكرة على تعزيز التعاون في تقييم مخاطر الغذاء والفحوصات المخبرية للإرساليات الحيوانية والزراعية والسمكية، وتبادل الخبرات في مجالات المصايد البحرية وتربية الأحياء المائية وتنمية البيئة البحرية والأغذية البحرية، والمجالات المتعلقة بسلامة الغذاء، والزراعة الحديثة ووقاية النبات والتشخيص المخبري واشتراطات ومتطلبات الإفراج عن الغذاء، ومجال الرقابة على المزارع والمشاتل والتراخيص الزراعية وآليات الرقابة على مصانع الأسمدة والمبيدات والمحلات الزراعية.
كما تشمل أوجه التعاون تبادل مخرجات الدراسات والأبحاث الزراعية، والبحرية، وسلامة الغذاء، والاعتراف المتبادل بمبادئ التكافؤ بأنظمة التسجيل، والتفتيش والرقابة لاعتماد المنشآت المصدرة للمواد الغذائية بين الطرفين.
وسيتم العمل على توحيد معايير الفحوصات المخبرية لجميع الإرساليات الزراعية والحيوانية، وتطوير منظومة الفحوصات المخبرية، والتوافق واعتماد نماذج الشهادات الصحية البيطرية بين الطرفين وبما يعزز انسيابية الإرساليات الحيوانية بين البلدين الشقيقين.
كما سيتم تفعيل تتبع المنتجات السمكية باستخدام تقنية الجينات الوراثية، وتبادل الخبرات في مجال إدارة الأزمات الغذائية.
وسيعزز الطرفان تعاونهما في مجالات الصيد من حيث القوانين المنظمة ومعرفة طرق الصيد والأجهزة المستخدمة في عملية الرقابة على قوارب الصيد، والتنسيق بشأن تحديد مواسم الصيد وفترات الحظر والتنظيم لبعض أنواع الثروات المائية الحية وتنظيم إجراءات الإفراج عن الإرساليات السمكية، والرقابة على الصادرات السمكية.
وفي مجال التعاون حول النقل والمواصلات واللوجستيات تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان وقعها معالي سهيل المزروعي ومعالي سالم بن ناصر العوفي .
وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون في مجال التشريعات والسياسات والقوانين المرتبطة بالنقل الذكي، وسبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص نحو وضع حلول استثمارية للنقل الذكي، والتحول في النقل النظيم المستدام لتحقيق مستهدفات الحياد الكربوني في قطاع النقل، والبحث والتطوير والتدريب الفني للعاملين، والمجالات المرتبطة بتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق، والنقل الجماعي والتشاركي، واللوجستيات، وصياغة الأطر التنظيمية الوطنية والسياسات التي تحكم قطاع النقل، وتبادل الخبرات التي تساهم في ريادة البلدين الشقيقين في هذا المجال الحيوي الذي يمثل داعماً رئيساً للتنمية المستدامة والازدهار.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل البحري بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان .. وقعها معالي سهيل المزروعي ومعالي سالم بن ناصر العوفي .
وتهدف المذكرة إلى التعاون والتنسيق في المشاريع والبرامج والسياسات وتبادل الخبرات في مجالات النقل البحري، والاستثمار والربط البحري بين موانئ الدولتين، إضافة إلى التعاون في مجال الرقابة والتفتيش وتطبيق التشريعات البحرية ذات العلاقة بمجالات السلامة للسفن الخشبية، ومجالات التعليم والتدريب البحري، وتبادل الاعتراف بالشهادات طبقاً للائحة /1/10/. الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والمناوبة للملاحين للعام 1978 وتعديلاتها، وفي مجال تطبيق الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة /التوازن/ والرواسب في السفن وخفض الانبعاثات الناتجة عنها، وتطبيق المرفق السادس من اتفاقية ماربول بروتوكول، الخاص بلوائح منع تلوث الهواء من السفن، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد معالي سهيل المزروعي أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة شهدت تقدماً كبيراً بفضل دعم القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، والثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة، مؤكداً أن مذكرات التفاهم الثلاث التي تم توقيعها تُعد امتداداً للشراكة التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في شتى المجالات وخاصة في قطاع الطاقة والبنية التحتية والنقل.
وقال معاليه : ” إن سلطنة عمان تعتبر شريكاً رئيساً لدولة الإمارات، وإن مثل هذه الشراكات الاستراتيجية تدعم توجه البلدين في صياغة المشاريع والمبادرات الداعمة لريادتهما العالمية ومستهدفاتهما للمستقبل، وفي بناء المزيد من الشراكات وتعزيز التعاون للاستفادة من الفرص التي تدعم توجهات وطموحات الطرفين ” .
ووقع الجانبان اتفاقية تعاون بشأن مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين .. وقعها المهندس شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات والمهندس عبد الرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي لمجموعة أسيـاد.
وتتضمن الاتفاقية تأسيس شركة عُمان والاتحاد للقطارات المملوكة بالمناصفة بين الجانبين بهدف تصميم وتطوير وتشغيل شبكة سكك حديدية تربط ميناء صحار بشبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة، باستثمارات إجمالية للمشروع بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم الشركة الجديدة بإعداد الأعمال التحضيرية وخطة عمل لتنفيذ المشروع تشمل آليات تمويلية والجدول الزمني ومن ثم الإشراف على تصميم وتنفيذ وتشغيل مشروع شبكة السكك الحديدية التي تربط بين صحار وأبوظبي بما يضمن موائمة كافة المعايير المعتمدة لدى البلدين.
وتأتي هذه الشراكة امتداداً للعلاقات الاستراتيجية والتاريخية المتينة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان على كافة الأصعدة.
كما تعدّ ثمرة العلاقات الوطيدة بين الاتحاد للقطارات وقطارات عُمان، حيث يهدف الجانبان إلى فتح آفاق جديدة في قطاعات البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية وذلك من خلال ربط البلدين بالسكك الحديدية، وتعزيز الحركة التجارية والترابط الاجتماعي من خلال ربط المناطق الاقتصادية والصناعية والتجارية وكذلك السكنية بشبكة سكك الحديدية.
وسيعمل مسار شبكة السكك الحديدية بين إمارة أبوظبي وولاية صحار – والممتد لمسافة 303 كيلو مترات – على تبني أعلى معايير الأمان والسلامة والبيئة العالمية لتقديم خدمات آمنة وسريعة لنقل الركاب وشحن البضائع، إذ تصل سرعة قطار الركاب إلى 200 كم في الساعة ويقطع المسافة بين صحار أبوظبي في 100 دقيقة و47 دقيقة بين صحار والعين، بينما تصل سرعة قطار البضائع إلى 120 كم في الساعة.
وستسهم شبكة السكك الحديد المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان في تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني للبلدين بما في ذلك رفع كفاءة منظومة سلاسل التوريد وسهولة ممارسة التجارة عبر الحدود بين البلدين من خلال ربط المنافذ التجارية بشبكة السكك الحديدية، كما سيرفع مستويات التنافسية في السوق وخفض التكلفة الإجمالية لسلاسل التوريد، وذلك لما تتمتع به من مستويات عالية من الكفاءة مقارنة بوسائل النقل الأخرى، علاوة على أهمية المشروع في توفير فرص تجارية واستثمارية واعدة للقطاع الخاص، حيث سيتم إسناد حزمة من العقود المرتبطة بالمشروع للقطاع الخاص، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة ومتنوعة، وتأهيل الكفاءات والخبرات الوطنية، وإثراء الأنشطة السياحية، وتعزيز تنافسية البلدين في الخارطة التجارية العالمية كمحور لوجستي للاستيراد والتوزيع إلى الأسواق الإقليمية.
وقال المهندس شادي ملك أن هذه الاتفاقية، ترسم خارطة طريق استراتيجية لمشروع مستدام سيسهم في تعزيز العلاقات الراسخة التي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، بما ينسجم مع رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.
من جانبه أكد المهندس عبدالرحمن الحاتمي أن هذا المشروع هو إضافة نوعية للقطاع اللوجستي ومحفزة لمختلف القطاعات الصناعية والأنشطة الاقتصادية بتوفير فرص تجارية واستثمارية واعدة للقطاع الخاص ودعم تكاملية أنشطة الموانئ العمانية وربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن مشروع سكك الحديد المشترك بين البلدين سيعود بالعديد من الفوائد الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية كدعم وتنويع الاقتصاد الوطني، وربط المراكز السكانية والصناعية بين البلدين، وتطوير البنية الأساسية وجودة الحياة، وتقوية الترابط الاجتماعي والأسري ، وتعزيز وتنظيم قطاع الخدمات اللوجستية، ورفع أداء قطاع الخدمات السياحية ودعم تنفيذ المبادرات الاستراتيجية الوطنية للبلدين.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات في دولة الإمارات والمركز الوطني للمعلومات المالية العماني بشأن التعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب ..
وقعها السيد على فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات والعقيد عبدالرحمن بن عامر الكيومي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية بالسلطنة.
وبموجب مذكرة التفاهم، حدد الطرفان أوجه التعاون المتمثلة في تنسيق العمل والجهود المشتركة وسبل تعزيزها في مجالات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتصدي لمختلف أنواع الجرائم المالية عبر توفير إطار عمل مشترك، ودعم وتطوير الوسائل لتبادل المعلومات والخبرات بهذا الشأن.
وبهذه المناسبة، قال السيد علي فيصل باعلوي : ” تعد هذه المذكرة بمثابة خريطة طريق لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان في مجال مواجهة الجرائم المالية بمختلف أنواعها، وسيسهم في تعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، بما ينسجم مع رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة. كما أن هذه المذكرة تأكيد على حرص دولة الإمارات وسلطنة عُمان على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما يضمن سلامة وحماية النظام المالي ويعزز النمو الاقتصادي في البلدين الشقيقين.
كما شملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين وكالة أنباء الإمارات ووزارة الإعلام في سلطنة عمان ممثلة في وكالة الأنباء العمانية في مجال الأخبار وتبادل المعلومات وقعها سعادة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات وإبراهيم بن سيف العزري مدير عام ورئيس تحرير وكالة الأنباء العُمانية.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي التنموية القابضة و المجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات “مجموعة إذكاء” .. وقعها سعادة محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأبوظبي القابضة والسيد عاطف بن سعيد السيابي نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تأسيس صندوق رأس مال استثماري بقيمة 592 مليون درهم للاستثمار في شركات التكنولوجيا ذات إمكانيات النمو المرتفعة في سلطنة عُمان.
وفي هذا الإطار، حدد الطرفان فرصاً استثمارية أولية تتجاوز قيمتها 30 مليار درهم على أن يتم تجهيز دراسات جدوى لكل منها.
وتكمن الفرص الاستثمارية في المشاريع الجديدة ضمن القطاعات المستهدفة في سلطنة عُمان، بما في ذلك قطاع الهيدروجين، وتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والألمنيوم والصلب الأخضر، وخطوط نقل وإنتاج الماء والكهرباء، كما تطمح للاستثمار في مجال الغذاء، والصحة والدواء، والنقل والخدمات والبنى الأساسية اللوجستية والتقنية في سلطنة عمان والتي تتماشى جميعها مع طموحات “القابضة” /ADQ/ لتوسيع نطاق عمل شركاتها العاملة دوليا و بالأخص في سلطنة عُمان، وتحديد أوجه التآزر التي من شأنها إضفاء قيمة مستدامة طويلة الأمد لكلا البلدين.
كما عقدت “القابضة” /ADQ/، اليوم، اجتماعات تشاورية مع جهاز الاستثمار العُماني /OIA/ الصندوق السيادي لسلطنة عمان لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في مجموعة متنوعة من القطاعات التي تسهم في زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وكشفت كل من “القابضة” /ADQ/ وجهاز الاستثمار العماني عن اتفاقية شراكة بقيمة 10 مليارات درهم، يهدف الطرفان من خلالها إلى تمكين استثمارات في قطاعات ذات أولوية واهتمام مشتركة بين كل من دولة الإمارات وسلطنة عُمان.
وقال سعادة محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ “القابضة” : “في إطار تعزيز الروابط التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسلطنة عمان، ناقشنا العديد من الفرص الإستراتيجية التي من شأنها تعزيز التعاون المشترك وتحفيز روح التآزر وتمكين المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات الرئيسية في السلطنة. وتؤكد مشاركتنا اليوم التزام “القابضة” بتطوير شراكات استثمارية راسخة في أسواق رئيسية كالسّوق العماني، حيث تأتي هذه الخطوة امتدادًا لنهجنا الاستثماري وتطلعاتنا لتحقيق النمو المستدام. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستعزز من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بين “القابضة” وجهاز الاستثمار العُماني”.
من جانبه، قال معالي عبد السلام المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني: ” بهذا التعاون مع “القابضة” /ADQ/ نلتزم ببناء علاقات استراتيجية ومستدامة على المدى البعيد. ولن يقتصر تعاوننا اليوم على إنشاء منصّة تُمكننا من استكشاف فرص الاستثمار المشترك وتحقيق المنفعة المتبادلة فحسب، بل سيسهل علينا أيضًا مشاركة المعرفة لتعزيز المنصّات الاستثمارية القائمة في مؤسساتنا”.
وبصفتها شريكًا إستراتيجيًا لحكومة إمارة أبوظبي، تنوي “القابضة” تنفيذ برامج استثمارات مشتركة ذات قيمة تراكمية مع شركاء إقليميين رئيسيين من خلال منصة الاستثمار السيادية. وستعمل هذه الشراكات على دعم وتعزيز الاستثمارات التي من شأنها إضفاء قيمة مشتركة ضمن أعمال “القابضة” وشركات محفظتها.
وفيما يخص التعاون في أسواق المال تم توقيع مذكرة تفاهم بين أسواق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة مسقط .. وقعها سعادة سعيد حمد الظاهري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية والسيد هيثم بن سالم السالم الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط .. واتفاقية تداول شركات الوساطة عن بعد من خلال التداول الإلكتروني .. وقعها سعادة سعيد حمد الظاهري والسيد هيثم بن سالم السالم.. واتفاقية شراكة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية و شركة بورصة مسقط في مجال عمليات الإدراج المزدوج للأوراق المالية ..
وقعها سعادة سعيد حمد الظاهري وسعادة هيثم بن سالم السالم.
وتم توقيع مذكرة تعاون بين شركة سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع .. وقعها سعادة سعيد حمد الظاهري وسعادة هيثم بن سالم السالم.
وفي مجال عمليات الإدراج المزدوج للأوراق المالية تم توقيع اتفاقية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة بسلطنة عُمان ..
وقعها سعادة سعيد حمد الظاهري وسعادة هيثم بن سالم السالم.
وتهدف مذكرة التفاهم مع بورصة مسقط إلى بناء أسس شراكة وثيقة لتبادل الرؤى والخبرات بين الطرفين في مختلف المجالات التي من شأنها أن تخدم المصالح المشتركة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم ضمن التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي ودفع عجلة النمو والازدهار في الدولة، وتحقيقاً لرؤية حكومة أبوظبي الرشيدة وتطلعاتها المستمرة نحو آفاق النمو والواعدة.
وستعمل مذكرة التفاهم على تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات المتعلقة بتبادل الخبرات والمعلومات والخدمات الاستشارية، والتدريب، وتسهيل دخول الاعضاء ” الوسطاء “، وتطوير الأنظمة، وتعزيز التكامل، بالإضافة إلى توفير قناة اتصال فاعلة بين الطرفين وتبادل المعلومات في المسائل ذات الطبيعة القانونية والفنية، والتباحث حول مجالات تطوير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين الطرفين.
وفي هذا الإطار، قال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: “نشهد اليوم حدثاً مميزاً يعكس التزام إمارة أبوظبي بإنشاء شبكة لعمليات التبادل الإقليمية، وتطوير العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة لضمان تعزيز السيولة في السوق وتحقيق الازدهار المالي على المدى الطويل. تهدف مذكرة التفاهم والاتفاقيات الموقعة مع بورصة مسقط إلى تنمية البيئة الاستثمارية المشتركة بين البلدين وإرساء مسيرة النمو الاقتصادي فيهما بما يدعم تطبيق أعلى المعايير والممارسات التنظيمية في أسواق الجانبين ويتماشى مع جهود دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز العمل المشترك في مجال تكامل الأسواق المالية. سنواصل جهودنا في ترسيخ وبناء علاقات عمل وثيقة وخلق مجالات للتقارب والتعاون المشترك مع أبرز المراكز المالية في المنطقة والعالم”.
من جهته، قال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط ورئيس مجلس إدارة شركة مسقط للمقاصة والإيداع : إن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ستعزز من مستويات التعاون بين السوقين ومن المؤمل أن تكون لها انعكاسات إيجابية على تقوية أواصر العلاقات بين جميع مكونات قطاع رأس المال في البلدين الشقيقين، مؤكداً أن هذا التعاون سيعمل على فتح المجال لخلق العديد من الفرص الاستثمارية لجميع المستثمرين ودعم التنمية الاقتصادية والاستفادة من خبرة سوق أبوظبي للأوراق المالية وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، متمنيا أن تستمر العلاقات النوعية والمتميزة بين سوقي البلدين.
كما أعرب السالمي عن أمله بأن تقوم كافة الأطراف المعنية بالاستفادة مما توفره هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من فرص متعددة وآفاق تعاون واسعة يمكن البناء عليها في مختلف القطاعات بما يقود إلى ازدهار الاقتصاد في البلدين ويعود بالنفع والخير على كافة الأطراف.
كما أبرم سوق أبوظبي للأوراق المالية مذكرة تعاون مع شركة مسقط للمقاصة والإيداع في مجال عمليات الإدراج المزدوج للأوراق المالية ومذكرة أخرى تهدف إلى تعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين والعمل على تطوير المقاصة والإيداع المركزي في البلدين، وإتاحة حصول كل طرف على التصاريح والموافقات الضرورية، وإنشاء لجان عمل مشتركة بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك.
ووقع السوق أيضاً اتفاقية مع بورصة مسقط تهدف إلى التعاون على مستوى عمليات الإدراج المزدوج للأوراق المالية في أسواق الدولتين، ووضع الأسس القانونية لذلك وتوحيد وتحديد الإجراءات التشغيلية والإدارية والفنية لتحقيق التعاون الفعال والتنسيق المتكامل فيما يتعلق بإدراج ذات الورقة المالية في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة مسقط.
وفي السياق ذاته، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن انضمام بورصة مسقط إلى منصة “تبادل”، لتصبح الأسهم المدرجة في السوق العماني متاحة للتداول إلى جانب أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي و بورصة البحرين، في خطوة ستعمل على تعزيز التوسع وبناء الشراكات الإقليمية وزيادة السيولة ودفع النمو المستدام لأسواق الأسهم في المنطقة.
وتُمكّن هذه الخطوة المستثمرين في السوقين من الاستثمار والتداول بيسر وسهولة، وبما يتيح تطويرهما وتحقيق مصالحهما التي لها دور مهم في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في كلا البلدين. كما تهدف إلى تنظيم التسجيل البيني لشركات الوساطة العاملة لدى كل من سوق أبوظبي وبورصة مسقط لغايات التداول عن بعد وإجراءات المقاصة والتسوية الخاصة بهذه التداولات.
وفي يوليو 2022، أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتعاون مع بورصة البحرين منصة “تبادل” الأولى من نوعها في المنطقة لتوفير الوصول المباشر للأسواق، وذلك بناءً على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها الطرفان في نوفمبر 2021. وتعد المنصة نظاماً متكاملاً يهدف إلى توفير شبكة رقمية للتداول بين البورصات إقليمياً ودولياً، حيث تعمل على تمكين الاستثمارات خارج الحدود بين سوق أبوظبي للأوراق المالية والبورصات الأخرى.
وام