بغداد: «الخليج»
قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس الثلاثاء، بعدم دستورية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، مؤكدة أن وجود هيئة مستقلة تتولى إدارة العملية الانتخابية أهم سبل تحقيق الديمقراطية.
وقالت إن عدم ضمان حق الشعب في التصويت والانتخاب والترشح يفقد العملية السياسية مقوماتها الدستورية ويؤثر في مدى مشاركة المواطنين في الانتخابات من عدمها.
وقالت المحكمة في المبادئ الخاصة بالحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (156 وموحدتها 160 / اتحادية/ 2022)، إنها ترى أن «حق التصويت والانتخاب والترشح من الحقوق المكفولة بموجب الدستور وعلى السلطات كافة توفير السبل اللازمة لضمان تمتع المواطن بها، وبخلافه تفقد العملية الانتخابية قيمتها الديمقراطية، ويمثل ذلك خروجاً على الدستور، وتفقد السلطات شريعة وجودها التي تستمد من الشعب استناداً لأحكام المادة (5) من دستور جمهورية العراق لعام 2005».
وأضافت أن «من أهم السبل لتحقيق الديمقراطية هو إيجاد هيئة مستقلة تتولى إدارة العملية الانتخابية، وعدم التدخل بشأنها من قبل سلطات الدولة، أو الكتل السياسية، وأن جعل مرجعية تلك الهيئة للجهات السياسية المشاركة في العملية السياسية يفقدها حياديتها واستقلالها».
وتابعت أن «الانتخابات يجب أن تكون ساحة للتنافس بين الأفكار والمبادئ الوطنية التي تمس الدولة والمواطن، وضمان الحقوق الدستورية لكل مكونات الشعب العراقي بعيداً عن التنافس السلبي الذي يقوم على اتباع كل الطرق لغرض الوصول إلى السلطة لتحقيق المصالح الشخصية».
